أوقفت وزارة الخارجية الإسرائيلية إصدار تصاريح دخول لمسؤولي مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" بسبب ما تعتبره تقارير الوكالة "المشوهة بشكل منهجي" عن عمليات للمقاومة الفلسطينية.
وزعمت الوزارة في بيان، نقله موقع "واي نت" الإخباري، أن موظفي "أوتشا" يحسبون باستمرار الإسرائيليين قتلى العمليات الفلسطينية لكنهم يفشلون في إدراجها على أنها "هجمات إرهابية"، بحسب تعبيرها.
ووفق "واي نت"، فإن وكالة "أوتشا" "متهمة بالإبلاغ عن مقتل أو إيذاء مدنيين إسرائيليين في ظل ظروف متنازع عليها بينما تأخذ التقارير حول الخسائر الفلسطينية في ظاهرها وتوجه اللوم إلى إسرائيل، بما في ذلك الاشتباكات بين قوات الجيش الإسرائيلي ومسلحين فلسطينيين".
وأشار إلى رفض الوكالة الشهر الماضي الاعتراف بمصرع المستوطن شولاميت راشيل عوفاديا ضمن عملية للمقاومة الفلسطينية وأشارت بذلك من ذلك أن دوافع القاتل "غير واضحة".
وفي قضية أخرى، وصفت الوكالة مستوطنًا قتل العام الماضي في البلدة القديمة بالقدس على يد مقاوم فلسطيني بأنه "مستوطن قتل في الأراضي المحتلة"، في حين أنه كان يعيش داخل "إسرائيل"، بحسب ما أورد الموقع الإسرائيلي ذاته.
وغالبا ما توجّه "إسرائيل" الانتقادات إلى مؤسسات الأمم المتحدة، وتتهمها بالانحياز إلى الفلسطينيين.
وعلى وجه الخصوص، تعرضت وكالة "أوتشا" أكثر من مرة للتحريض الإسرائيلي داخل أروقة الأمم المتحدة.
ويقود المندوب الإسرائيلي الدائم لدى الأمم المتحدة، جلعاد إردان، معركة دبلوماسية متواصلة ضد الوكالة ويطالبها أيضًا بتضمين تقاريرها عمليات الرشق بالحجارة وقنابل المولوتوف ضد المستوطنين في الضفة الغربية والقدس.
وخاطب إردان مرات عدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مدعيا أن الوكالة أخفقت في ذكر الإسرائيليين قتلى العمليات الفلسطينية في تقاريرها.
وقال إردان "يواصل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية تقديم صورة خاطئة للواقع. مرة بعد مرة يختارون تجاهل ضحايا الإرهاب الإسرائيليين ووجود الإرهاب الفلسطيني"، على حد تعبيره.
ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، يعمل في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما هو الحال في أماكن أخرى في أرجاء العالم.
ويعمل المكتب كما يعرف نفسه عبر موقعه الالكتروني "على تنسيق الاستجابة لحالات الطوارئ من أجل إنقاذ الأرواح وحماية الأشخاص الذي يعانون من أزمات إنسانية".
