دخل قطاع النقل البري في الأردن، اليوم الأحد، يومه السابع من الإضراب عن العمل للمطالبة بخفض أسعار المشتقات النفطية.
ويتواصل الإضراب الذي بدأ يوم الاثنين الماضي، دون وجود مؤشرات تلوح في الأفق على اقتراب الحل، وسط تأكيد رسمي بإجراء محاولات للوصول إلى تفاهمات.
وبدأ الإضراب بقطاع الشاحنات، وشمل لاحقا وسائل نقل أخرى في محافظات البلاد المختلفة من بينها "صهاريج المياه وحافلات النقل وسيارات الأجرة وغيرها".
ووفق إحصاءات هيئة تنظيم النقل البري، فإن عدد الشاحنات بالمملكة يبلغ نحو 21 ألف شاحنة بكافة الأنماط.
وبيّنت المتحدثة باسم الهيئة عبلة وشاح، أن المطالب تتمثل في خفض أسعار المحروقات، في محاولة للوصول إلى تفاهمات للحفاظ على هذا القطاع وديمومته.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية بالأردن، زيادة سعر لتر الديزل 35 فلسا، ليرتفع بذلك من 860 سابقا (1.21 دولار) إلى 895 فلسا (1.26 دولار).
كما تقرر رفع أسعار مادة البنزين 90 بمقدار 10 فلسات، والبنزين 95، 15 فلساً، ليصبح سعر بيع الأول 920 فلساً (1.29 دولارا) للتر الواحد بدلاً من 910 فلسات (1.28 دولارا)، ويصبح سعر اللتر للثاني 1170 فلساً (1.64 دولارا) بدلا من 1155 (1.62 دولارا).
ومنذ عام 2020، ارتفعت أسعار المشتقات النفطية بالأردن بنسب تراوحت ما بين 29 و 36 بالمئة، باستثناء اسطوانات الغاز المنزلي، والتي حافظت على سعرها عند 7 دنانير (9.85 دولار أمريكي).
ومشتقات الوقود بالمملكة، والمتعارف عليها ضمن التسمية المحلية، هي بنزين 90، وبنزين 95، وديزل، وكاز، إضافة إلى أسطوانات الغاز المنزلي.
