تتوقع تونس خفض عجز الموازنة إلى 5.5 %، العام المقبل، من حوالي 7% متوقعة للعام الحالي، بدعم من إجراءات تقشف قد تمهد الطريق للتوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة إنقاذ.
وتحتاج البلاد بشكل عاجل إلى مساعدة دولية منذ أشهر، إذ تواجه أزمة في المالية العامة أثارت مخاوف من عجزها عن سداد الديون، وأسهمت في نقص الغذاء والوقود، وفقاً لما ذكره معارضون للحكومة.
وقالت وزارة الاقتصاد التونسية، إنَّ ميزانية البلاد سترتفع 14.5% في عام 2023، إلى 69.6 مليار دينار (22.3 مليار دولار)، كما سيبلغ النمو الاقتصادي 1.8%، مقارنة بـ2.5% متوقعة للعام الحالي.
وستزداد احتياجات البلاد من الاقتراض الخارجي العام المقبل بنسبة 34% إلى 16 مليار دينار.
وأضافت الوزارة، أنها تتوقع استمرار الضغوط التضخمية مع بدء إصلاح نظام الدعم، الذي تعتزم الحكومة إطلاقه من أجل الحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.
وتوصلت تونس إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي من أجل حزمة إنقاذ تبلغ قيمتها 1.9 مليار دولار، مقابل إصلاحات لا تحظى بتأييد شعبي، منها خفض دعم الغذاء والوقود وإصلاح شركات القطاع العام.
