رفضت المحكمة الإسرائيلية العليا، طلب الحكومة الإسرائيلية، بإرجاء إصدار قرار بشأن إخلاء البؤرة الاستيطانية "حوميش"، شمالي مدينة نابلس.

وأبلغت رئيسة المحكمة إستير حيوت، وزارتي "الأمن" و"القضاء"، أن جلسة الاستماع المقررة يوم الاثنين المقبل حول موضوع إخلاء مستوطنة "حومش" ستنعقد في موعدها المقرر.

ويضع هذا القرار حكومة نتنياهو الجديدة، أمام أول التحديات التي قد تواجهها، في ظل مساعي الائتلاف المتشكل إلى تعديل القانون الذي سنّه الكنيست في 2005، والذي نظم خطة الانفصال التي فككت "إسرائيل" بموجبها المستوطنات الأربع في شمال الضفة.

وأعلن أعضاء كنيست من حزب الليكود والصهيونية الدينية في الكنيست الجديدة، عن عزمهم تسوية أوضاع البؤر الاستيطانية العشوائية في الضفة.

وفي 13 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، قدمت أحزاب اليمين التي تسعى لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة نتنياهو، مشروع قانون يهدف إلى إعادة إقامة مستوطنة "حوميش" ووقع عليه 35 عضو كنيست من أحزاب الائتلاف المقبل، بينهم نتنياهو.

وتتضمن اتفاقات نتنياهو مع الأحزاب الشريكة له في الائتلاف الحكومي المرتقب بنودا تعطي حزب "الصهيوينة الدينية" برئاسة المتطرف بتسلئيل سموتريتش، صلاحيات واسعة في الضفة، وتبسط نفوذ ممثلي هذا التيار صاحب التوجهات الفاشية على عملية تحديد وتنفيذ سياسات الاحتلال في الضفة.

وقدم الالتماس الذي يطالب بإجبار الحكومة الإسرائيلية على تفسير سبب سماحها للمستوطنين بتأسيس وجود شبه دائم في "حوميش"، عبر منظمة "ييش دين" الحقوقية، التي طالبت العليا الإسرائيلية بـ"الإعلان بشكل واضح أن السرقة غير قانونية".

وفككت الحكومة الإسرائيلية مستوطنة "حومش" عام 2005، إلى جانب ثلاث مستوطنات أخرى تقع شمال الضفة الغربية.