قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن رفض محكمة الاحتلال عرض الأسير أحمد مناصرة على لجنة الإفراج المبكر، يؤكد إمعان محاكم الاحتلال في جريمتها بحق "مناصرة"، وتجردها من كل القيم.

وأوضحت وزارة الأسرى في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، اليوم الاثنين، أن سيناريو الشهيد ناصر أبو حميد يتكرر الآن مع الأسير أحمد مناصرة الذي يعاني وضعاً صحياً غاية في الخطورة، في حين تتعمد إدارة السجون الإهمال الطبي والتآمر عليه.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال يمارس سياسة الإهمال الطبي والتآمر بمنهجية مخططة ومدروسة وتُنفذ بكل دقة وعناية، لقتل الأسير الفلسطيني بشكل متعمد وبطيء.

وشددت وزارة الأسرى في بيانها أن صمت المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية يُعد عاملًا مشجعًا للاحتلال، وهو بمثابة ضوء أخضر للاستمرار في هذه الجرائم ضد الأسرى وتصاعدها بشكل خطير.

وكانت سلطات الاحتلال قد رفضت صباح اليوم، طلب الإفراج المبكر عن الأسير "مناصرة" رغم وضعه الصحي والنفسي الصعب.

واعتقل الاحتلال، أحمد مناصرة، يوم 12 أكتوبر/ تشرين أول 2015 عندما كان عمره 13 عاما، عقب تعرضه لإطلاق نار برفقة ابن عمه حسن (استشهد في ذات اليوم)، وتعرض لتحقيق قاسٍ.

ووجه الاحتلال لـ "مناصرة" في عام 2016 تهمة محاولة القتل، وحُكم عليه بالسجن 12 عاما رغم أنه نفى الاتهامات الموجهة إليه.

وأكدت تقارير طبية إصابة "أحمد" بمرض انفصام الشخصية جراء المعاملة القاسية التي تعرّض لها في سن مبكرة، وعلى إثرها انطلقت حملة دولية دعما له وللمطالبة بالإفراج الفوري عنه، لكن سلطات الاحتلال ترفض ذلك.