شهدت قيمة الجنيه المصري تراجعا جديدا، اليوم الأربعاء، عقب قرار مفاجئ لبنكين مصريين بإصدار شهادات إيداع لمدة عام بعائد 25٪.

وتراجع الجنيه المصري إلى 26.2 أمام الدولار، بحسب بيانات بنوك مصرية، وأرقام متطابقة لـ"رفينيتيف"، وهي مزود عالمي أمريكي بريطاني لبيانات السوق المالية والبنية التحتية.

وفي وقت سابق اليوم، قرر أكبر بنكين حكوميين في مصر هما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إصدار شهادات ادخار بعائد 25 بالمئة، هو الأعلى على مستوى القطاع المصرفي المصري.

وبعد القرار، تحرك الجنيه المصري من قرابة 24.7 أمام الدولار ليتجاوز 26 جنيها، مقارنة مع 15.7 جنيها قبل عام واحد.

وتحريك سعر صرف الجنيه في السوق المصرية، كان أحد المطالب الرئيسية لصندوق النقد الدولي في برنامج قرض مع مصر، بقيمة 3 مليارات دولار تمت الموافقة عليه في 16 ديسمبر/كانون أول الماضي.

وشهادات الادخار، عبارة عن سندات بعائد سنوي تحدده البنوك، وتهدف من خلالها لمساعدة البنك المركزي بسحب جزء من السيولة من الأسواق لكبح جماح التضخم.