تستضيف العاصمة المصرية "القاهرة"، اليوم الخميس، اجتماعًا مهمًا بين رئيسي مجلس النواب الليبي عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري.

وسيبحث الطرفان في القاهرة عددًا من القضايا العالقة بينهما، خاصة ما يتعلق بالقاعدة الدستورية وقانون الانتخابات.

وتأتي اجتماعات القاهرة في إطار المساعي المصرية لحلحلة الانسداد السياسي بليبيا، والدفع نحو التوافق على سبل إجراء العملية الانتخابية في أسرع وقت ممكن.

وصرحت مصادر ليبية، بأنه من المرجح أن يتم خلال اجتماع صالح والمشري؛ والذي ترعاه البعثة الأممية لدى ليبيا، الاتفاق على فتح باب الترشح للرئاسة أمام كل الليبيين دون استثناء.

ورجحت "السعي لتشكيل حكومة موحدة وتوحيد المؤسسات والمناصب السيادية. وتجاوز نقاط الخلاف وترحيلها إلى البرلمان القادم، مثل مسألة مزدوجي الجنسية والعسكريين المترشحين للانتخابات الرئاسية".

وقد أدت الخلافات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة ذي الصفة الاستشارية بشأن قانون الانتخابات، وشروط المرشحين، إلى الفشل في صياغة القاعدة الدستورية، مما أوقف عجلة الانتخابات التي كادت أن تصل لآخر محطاتها في ديسمبر 2021.

وأصرت حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها عبد الحميد الدبيبة على الاستمرار في الحكم حتى إجراء انتخابات جديدة، رغم انتهاء ولايتها بعد تكليف البرلمان لحكومة بقيادة فتحي باشاغا.

ومنعت جماعات مسلحة موالية لحكومة الدبيبة مسؤولي الحكومة المكلفة من الدخول إلى طرابلس لممارسة مهامهم، مما اضطر باشأغا لقيادة الحكومة من سرت.

وأدى هذا إلى وجود "أزمة حكومتين"، ما تسبب في تشتت الآراء والقرارات، وتضخم الخلافات بشأن شروط الانتخابات. ونتجت عن هذا اشتباكات بين الفصائل الموالية للحكومتين، وسط مخاوف من انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 2020.