قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إن القيادة ستتخذ الإجراءات القانونية الضرورية والمناسبة التي تتيحها الشرعية الدولية، للرد على تصرفات الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك اقتحام المسجد الأقصى من قبل الوزير اليميني المتطرف إيتمار بن غفير.
جاء ذلك في كلمته ألقاها الرئيس عباس بمستهل اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، مساء اليوم الخميس.
وأضاف الرئيس: "سنبحث كل هذه القضايا، سواء فيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية أو فيما يتعلق بالحكومة الأميركية لأنه ليس سرا وليس هناك ما نخفيه، بأن من يقف وراء السياسة الإسرائيلية هي الإدارة الأميركية".
واعتبر أن اقتحام وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى "هو بداية تنفيذ سياسة حكومة نتنياهو التي أعلنوا عنها، والتي نرفضها رفضا قاطعا".
وتابع أنه بعد اقتحام الوزير الإسرائيلي للمسجد الأقصى "ذهبنا إلى مجلس الأمن الدولي لمناقشة هذا الموضوع، ونتمنى ألا يفعل ذلك من كان يعطينا حق النقض، خاصة وأن معظم دول العالم قد أدانت تصرف بن غفير".
ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس، بطلب فلسطيني أردني مشترك، تم تأييده من الامارات المندوب العربي في المجلس وكذلك الصين لبحث الاقتحام الأخير الذي قام بها "بن غفير" لـ"الأقصى".
ويوم الثلاثاء، قرر الرئيس عباس، "تكليف بعثة فلسطين في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى من قبل أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ومجموعات متطرفة"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وفي حراسة مشددة من شرطة الاحتلال اقتحم "بن غفير" باحات المسجد لنحو 13 دقيقة صباح الثلاثاء في خطوة أدانها الفلسطينيون وعواصم عربية وغربية.
واستدعى الأردن المشرف على شؤون المسجد الأقصى، السفير الإسرائيلي ووجه له رسالة احتجاج شديدة اللهجة.
