تلقت الحكومة الإسرائيلية الجديدة بزعامة بنيامين نتنياهو، الضربة الأولى بعد تشكيلها بيوم واحد فقط، من أعلى سلطة قانونية بالعالم، بعد أن أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية، فتوى قانونية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، في الوقت الذي تحاول فيه "إسرائيل" تلميع صورتها.
ففي 31 كانون أول/ ديسمبر الماضي، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول شرعية الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، حيث صوتت 87 دولة لصالح القرار، فيما عارضته 26 دولة، مقابل امتناع 53 أخرى عن التصويت.
وجاء طلب إبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتعقيبًا على القرار، يرى محللون سياسيون تحدثوا لـ "وكالة سند للأنباء"، أنه يشكل فرصة لمحاسبة ومحاكمة الاحتلال على جرائمه، إضافة لكونه يُضفي الشرعية على أعمال المقاومة، مع تأكيدهم على أهمية استغلاله فلسطينيًا ومتابعته لتحقيق الهدف المرجو منه.
شرعية لأعمال المقاومة الفلسطينية..
المحلل السياسي أحمد عوض، يقول إنه يُمكن استغلال القرار فلسطينيًا كقاعدة قانونية دولية، وإجماع دولي لمحاسبة ومرتكبي الجرائم في "إسرائيل" في كل مكان، كما أنه يسحب الادعاءات القانونية الزائفة حول مكانة الاحتلال في الأرض الفلسطينية، ويثبت القرارات السابقة ذات العلاقة.
ويضيف عوض أن أهمية القرار تنبع أيضًا من كونه يُعطي المقاومة الفلسطينية شرعية، ويُخرجها من دائرة الإرهاب وتعريفاته، ويضع المجتمع الدولي بأكمله بما فيه قوى الاستعمار الكبرى أمام استحقاقاتها بأنه يجب التعامل مع الاحتلال حسب القانون الدولي.
ويُشير إلى أنّ الفتوى في حال صدورها مهمة جدًا، لاستغلالها واستخدامها كأداة من أدوات المقاومة القانونية المدعومة من المجتمع الدولي بأكمله.
وعن المطلوب فلسطينيًا يتحدث: "علينا ملاحقة هذه الفتوى، وعدم التخلي عنها مهما كانت الضغوط، وتوفير كل ما يلزم من معلومات وملفات وحقائق حول ذلك، وأيضًا تشكيل جبهة عربية وعالمية؛ لدعم هذا القرار قبل صدوره وبعد صدوره حتى يتم استغلاله"، لافتًا إلى أن هذا يتطلب جهدًا مركبًا على المستويات السياسية والقضائية والتوثيقية والقانونية.
وفي حال لم تتعامل "إسرائيل" مع الفتوى، فإن ذلك سيضعها في تصنيف دولة منبوذة، ولا تحترم القانون الدولي، ولا تساهم في السلم والاستقرار العالمي، وبالتالي هذا يحرج داعميها وأصدقائها وحلفائها، ويعطي فلسطين رافعة أخرى من النضال المشروع ضد الاحتلال، وفق عوض.
ويضيف: "نستطيع من خلال هذه الفتوى محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، ورفع قضايا ضد مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين، وهذا يُمكن أن يكون بمثابة رادع لجيش الاحتلال في الوقت الحالي والمستقبل".
غضب إسرائيلي..
وردًا على توجه السلطة الفلسطينية لمحكمة العدل الدولية، صادق "الكابينت" الإسرائيلي في اجتماعه الأول الذي عُقد أول أمس الخميس، على جملة عقوبات ضدها، وفق ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية.
وتتضمن العقوبات اقتطاع حوالي 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية وتحويلها لصالح عائلات مستوطنين قتلوا في عمليات فلسطينية، والبدء فورًا بسحب ما يوازي المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم.
وتشمل القرارات أيضًا، تجميد خطط البناء الفلسطينية في مناطق "ج" التي تمت الموافقة عليها في عهد حكومة يائير لابيد، إضافة إلى سحب بطاقات (VIP) من المسؤولين الفلسطينيين الضالعين في إعداد مقترح القرار أمام الأمم المتحدة للتوجه إلى محكمة العدل.
ويقول عوض، إن "إسرائيل" هددت بشكلٍ واضح ومباشر منذ اللحظة الأولى لإعلان القرار باتخاذ إجراءات ضد كل من له ضلع في تحريك الملف بـ "الجنائية الدولية"، إضافة لتوسيع عقوبات سابقة وتعميقها كتجميد البناء الفلسطيني في مناطق "ج".
ويلفت إلى أنّ الإجراء الأخير يخدم سياسة وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف "بتسلئيل سموتريش"، القاضية بالسيطرة على مناطق "ج".
من جانبه، يؤكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر مخيمر أبو سعدة، أن الإجراءات العقابية لن تثني السلطة الفلسطينية، ولن توقف المشروع الذي صدر من الجمعية العامة، خاصة أنه أحيل لمحكمة العدل الدولية أيضًا.
ويُبين "أبو سعدة" أن العقوبات التي أقرها "الكابينت" ستكون للاستهلاك المحلي الإسرائيلي، بمعنى إيصال تصور للمجتمع الإسرائيلي بأن حكومتهم ردت على القرار بإجراءات عقابية ضد أصحابه.
كيف ستتعامل "إسرائيل" مع القرار؟
وينبه أبو سعدة إلى أنّ "إسرائيل" لا تريد تدويل القضية الفلسطينية، ولا تريد تدخل المحكمة الدولية في المسائل المتعلقة بالصراع الفلسطيني معه وهذا ما يُفسر ردها الهجومي عل القرار الأخير، وما تبعه من عقوبات.
ويلفت، إلى رد رئيس الحكومة الإسرائيلية المتكرر بنيامين نتنياهو، بأنه لا يوجد احتلال إسرائيلي، وقوله بالتحديد "كيف يمكن لليهود أن يحتلوا أرضهم وأن لهم حق تاريخي وديني".
ويُعقب: "من هذا المنطلق إسرائيل سترفض أي قرار أممي ودولي يُدينها، وقد صدرت قرارات بالسابق لكنها الاحتلال لم يتلزم بها ولم يحترمها، وبالتالي فإن القرار سيُضاف لسلسلة قرارات أجمعت بأن إسرائيل احتلال غير شرعي وغير قانوني، ويجب أن ينتهي".
ويعتقد، أنه من الضروري تشكيل فريق قانوني من وزارة الخارجية، والخبراء القانونيين لإعطاء المحكمة الوثائق والأدلة حول الاستيطان، التهويد، هدم البيوت، مصادرة الأراضي، قتل الفلسطينيين، التعذيب، وجمع كل الانتهاكات.
ويُشدد أنّ قرار المحكمة الذي قد يستغرق عامًا كاملًا لتنفيذه، وحينها سيكون لمصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وسيُشكل صفعةً لـ"إسرائيل" واليمين المتطرف الذي يتربع على سدة الحكم حاليًا.
من جانبه، بيّن المعلق السياسي لموقع "واللا" باراك رابيد، أن الحكومة اليمينية المتطرفة التي تشكلت على أساس اتفاقيات تدعم تعميق الاحتلال والاستيطان بالضفة الغربية وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها، سيشكل ذخيرة لمحكمة العدل التي ستعمل العام القادم على بلورة رأي قانوني حول هذا الموضوع.
كما أنّ بانينا شارفيت باروخ، الرئيسة السابقة لقسم القانون الدولي في مكتب المدعي العام العسكري الإسرائيلي، أكدت أن سياسة حكومة "نتنياهو" وسلوكها سيؤثران على مضمون فتوى المحكمة ومدى خطورتها، وكذلك في إمكانية تبني المجتمع الدولي لها.
وأوضحت أن التصريحات والخطوات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين التي تتنصل صراحة من القانون الدولي، سيتم استخدامه في الحملة الدولية التي تستهدف "إسرائيل"، وهذا سيفاقم بدرجة كبيرة الضرر الذي سيلحق بها.
من ناحيته رأى المعلق القانوني للقناة 12 الإسرائيلية يوفال أرائيل، أن تعريف "إسرائيل" كدولة تمارس احتلالاً غير شرعي، سيؤسس لرواية فلسطينية تستند إلى فتوى قانونية دولية وتحظى بمكانة دولية بهذا الشأن.
وبناءً عليه فإن هذه الخطوة ستوفر بيئة داعمة _تبعًا لأرائيل_ للحركات التي تدعو باستمرار لمقاطعة "إسرائيل"، كذلك ستتيح لدول ومنظمات مختلفة، استخدام هذا التعريف وبالتالي قد تؤثر أخيرًا على علاقات "إسرائيل" بعدة دول.
