نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، 40 أسيرًا فلسطينيًا في قسم "3" بسجن "هداريم" إلى سجن "نفحة" الصحراوي.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لـ "وكالة سند للأنباء"، إن عملية نقل الأسرى تأتي في أعقاب بناء زنازين جديدة في "نفحة" وزيارة وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي إيتمار بن غفير له قبل يومين.

ومن المتوقع أن يتم نقل المجموعة الثانية من أسرى سجن هداريم، غدًا الاثنين.

وأشار "عبد ربه"، إلى أن سجن "نفحة" يُعدُّ من أشد السجون الإسرائيلية قسوة والذي يتمثل في سوء الأوضاع الاعتقالية فيه، موضحًا أن إدارة السجون تُحاول المساس بحقوق وكرامة الأسرى الفلسطينيين.

وأكد "عبد ربه" أن سجون الاحتلال تشهد حالة من التوتر والترقب لما هو قادم، مُشددًا هيئة الأسرى لن تقف مكتوفة الأيدي أمام خطوات الأسرى الفردية بل سيواكبها خطوات على الصعيد الوطني خارج السجون.

وفي سؤالنا عن "أبرز الخطوات الاحتجاجية للأسرى خلال الفترة القادمة؟"، يُجيب: "هناك الكثير من الخطوات أبرزها مقاطعة السجّان والمحاكم، ومقاطعة عيادات السجون، عدم الخروج إلى الفورة، الاعتصام داخل الغرفة، إغلاق الأقسام، إرجاع وجبات الطعام، وصولًا لخطوة الإضراب عن الطعام".

يُذكر أن المتطرف "بن غفير" زار سجن نفحة يوم الجمعة، وقال في تغريدة له على توتير إنه أجرى الزيارة للتأكد من أن "قتلة اليهود لن يحصلوا على ظروف أفضل من الموجودة"، مضيفًا أنه يهدف إلى "تغيير الوضع القائم وسن قانون إعدام منفذي العمليات الفلسطينيين".

وعقب الزيارة أعلن الأسرى في كافة السجون حالة التعبئة الشّاملة، استعدادًا لمواجهة واسعة، ضد الإجراءات التي تنوي حكومة الاحتلال المتطرفة فرضها، والتّصعيد من عمليات القمع، والتّنكيل بحقّهم.

وكان "بن غفير" أعلن في دعايته الانتخابية إنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين وإلى دفع تبني الكنيست لعقوبة الإعدام.

ومع نهاية 2022، بلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال 4700، بينهم 29 أسيرة، و150 طفلا وطفلة، وقرابة 850 معتقلًا إداريًا، و15 صحفيا وخمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، وفق معطيات نشرتها مؤسسات الأسرى.