قررت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، منع زعيم حركة "شاس" أرييه درعي، من تولي أي حقيبة وزارية في حكومة بنيامين نتنياهو بعد إدانته بتهم جنائية.
واتخذت المحكمة قرارها بأغلبية 10 قضاة مقابل 1.
وقالت رئيسة المحكمة القاضية، إستر حايوت، إن "درعي" أُدين بجرائم فساد خطيرة، وتعيينه وزيرًا للداخلية والصحة، "يتخطى بشكل لا لبس فيه حد المنطق".
وقبل صدور قرار المحكمة، سادت حالة ترقب في الحلبة السياسية الإسرائيلية، وأوعز "درعي" للوزراء وأعضاء الكنيست من حزبه بالتوقف عن إطلاق تصريحات حول قضيته.
وأكدت القناة 12 الإسرائيلية، أن المحكمة العليا أصدرت حكما بالسجن مع وقف التنفيذ بحق "درعي"، بسبب إدانته بمخالفات جنائية.
بدوره هاجم حزب "شاس" قرار المحكمة الإسرائيلية العليا وقال، "إن المحكمة قضت عمليا أن الانتخابات لا معنى لها، واصفا حكم المحكمة بأنه "سياسي وملوث وغير معقول إطلاقا".
من جانبه أكد رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، إنه إذا لم يُطرد "درعي"، "فإن الحكومة الحالية تُصبح مخترقة للقانون، والحكومة التي لا تلتزم بالقانون هي غير قانونية".
إلى ذلك قال "وزير الأمن القومي" الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، "إن المحكمة العليا غير المنتخبة ليست معنية بالتسويات ولا تريد أن تستوعب أن الشعب كان له كلمة في الانتخابات الأخيرة بشكل حاسم".
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، أن قرار المحكمة العليا سليما، موضحا أن "نتنياهو" قد يلجأ لخطوات ضد الحكم، وقد يتسبب بأزمة دستورية عميقة، للنيل من سيادة القانون.
ويواجه حزب "الليكود" مصاعب في وضع حل يُبقي "درعي" وزيرا في الحكومة بشكل قانوني، الأمر الذي سيضطر "درعي" ليبقى عضو كنيست في الائتلاف فقط.
وسبق أن هدد حزب "شاس" المتطرف بحل الائتلاف الحكومي حال قررت المحكمة العليا رفض تعيين زعيمه آريه درعي وزيراً للداخلية.
ويعتبر حزب "شاس" من المكونات الرئيسية لحكومة اليمين الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث حصل الحزب على 11 مقعدًا في الانتخابات الأخيرة للكنيست، وفي حال انسحابه من الحكومة فستفقد الأغلبية وتسقط بحجب الثقة.
