تجري المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، مُشاورات مع مسؤولين في وزارة القضاء والنيابة العامة؛ لبحث إمكانية إلزام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتنحي عن منصبه.
وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن هذه المشاورات ستبدأ خلال الأسبوع الحالي أو الأسبوع المقبل.
لكن مصادر في وزارة القضاء قالت إن المستشارة القضائية ما زالت بعيدة عن الإعلان عن تعذر "نتنياهو" القيام بمهام منصبه، وأن هذه المداولات هي بهدف التشاور فقط.
ونقلت الصحيفة عن خبراء قانون قولهم إنه كلما اتسع تناقض المصالح الذي يتواجد فيه "نتنياهو" بسبب محاكمته بتهم جنائية، يتزايد الاحتمال بأن توعز المستشارة القضائية له بالتنحي بسبب تعذره عن القيام بمهامه.
وتأتي هذه المشاورات بعدما أبلغت المستشارة القضائية، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، أن اتفاق الامتناع عن تناقض المصالح الذي وقعه الأخير، قبل ثلاث سنوات، لا يزال ساريا، وأنه يشمل كل ما يتعلق بشؤونه القضائية.
ويعني ذلك، أنه يحظر على "نتنياهو" الانشغال بتعيينات أو بتغييرات في جهاز القضاء، من شأنها التأثير على محاكمته وعلى شؤونه الخاصة.
وقبل ثلاث أعوام، وقّع "نتنياهو" على اتفاق الامتناع عن تناقض المصالح، كي يمنع المستشار القضائي السابق، أفيحاي مندلبليت، من الإيعاز له بالتنحي.
وفي هذه الأثناء، تتواصل محاكمة "نتنياهو" الذي وُجهت إليه تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وفي موازاة ذلك تدفع حكومته خطة لتغيرات في جهاز القضاء، ومن ضمنها تغييرات من شأنها التأثير على شؤونه الخاصة.
ودعم "نتنياهو" خطة إضعاف جهاز القضاء، التي يقودها وزير القضاء، ياريف ليفين، بدءا من قانون الالتفاف على المحكمة العليا ومنعها من إلغاء قوانين سنها الكنيست، وقرارات اتخذتها الحكومة، ومرورا بتسييس لجنة تعيين القضاة، ووصولا إلى إضعاف مكانة المستشارين القانونيين في الوزارات بشكل كبير.
وفي 14 يناير/ كانون الثاني الجاري، تظاهر آلاف الإسرائيليين في عدة مدن؛ احتجاجًا على حكومة "نتنياهو"، وسياساتها خاصة فيما يتعلق بما يسمى "الإصلاحات القضائية".
وحمل المتظاهرون لافتات وشعارات رفضًا لتدخل الحكومة الإسرائيلية، بجهاز الشرطة والقضاء وتقويضهما وفقا لسياساتها، في ما اعتبروه "مسا بالديمقراطية وانقلابا عليها".
