وسّع الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، قائمة العقوبات المفروضة على النظام في إيران، على خلفية قمع الاحتجاجات الشعبية.

وأضاف الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، عشرات الأفراد والعديد من كيانات النظام الإيراني على قائمة عقوباتهما.

واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على اعتماد حزمة رابعة من "عقوبات حقوق الإنسان" ضد سلطات ومؤسسات النظام الإيراني.

وكتب حساب رئاسة الجمهورية في السويد، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، عبر "تويتر": "وافق وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على حزمة جديدة من العقوبات ضد إيران تستهدف عناصر القمع".

وتابع: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة من قبل سلطات الجمهورية الإسلامية ضد المتظاهرين السلميين".

وأفادت مصادر أوروبية دبلوماسية، بأنه يوجد 37 مؤسسة ومنظمة تابعة للنظام الإيراني في الحزمة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد طهران.

كما أعلنت الحكومة البريطانية أنها أضافت أسماء 5 مسؤولين إيرانيين وكيانين على قائمة العقوبات بسبب دورهم في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وقال وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، عن العقوبات الجديدة التي فرضتها بلاده على إيران: "أولئك الذين عوقبوا اليوم، سواء كانوا المسؤولين القضائيين الذين يصدرون أحكامًا بالإعدام لأغراض سياسية، أو البلطجية الذين يضربون الناس في الشوارع، كلهم جميعًا تورطوا في القمع الوحشي للشعب الإيراني".

وجاءت هذه العقوبات الجديدة ضد النظام الإيراني بعد أيام قليلة من اعتماد قرار ضد طهران، وخاصة الحرس الثوري الإيراني، في البرلمان الأوروبي.

وصادق ممثلو البرلمان الأوروبي، يوم الخميس الماضي، على قرار من 32 نقطة يدينون فيها قمع الاحتجاجات في إيران، ويضع اسم الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية.

ودعا هذا القرار إلى وقف عمليات الإعدام التي تقوم بها السلطات الإيرانية، وفرض عقوبات على المرشد علي خامنئي، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وعائلتيهما.

وصرح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، بأن "إعلان الحرس الثوري الإيراني تنظيما إرهابيا يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحكمًا من المحاكم الأوروبية".

ومن جهتها، رحبت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك بمساعي قادة الاتحاد الأوروبي لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وشددت "بيربوك" على أنه "يجب دراسة الخيارات القانونية لإدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية".

وقبل لقائها مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي، أضافت: "ما زلنا نرى نظاما همجيا ضد شعبه في إيران. النظام الإيراني والحرس الثوري يرعبان شعبهما يوما بعد يوم".