أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، أن القيادة الفلسطينية حريصة على عقد الانتخابات العامة في كافة الأراضي الفلسطينية.

وقال اشتية خلال لقائه في بروكسل السفراء العرب المعتمدين لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي: "الانتخابات ذات أهمية وجودية لقضيتنا، والقيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس مصرون على عقدها في كافة الأراضي الفلسطينية".

وأضاف، بحسب تغريدة نشرها على صفحته في "فيسبوك": "طالبنا كل الأطراف الدولية بما فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للسماح بعقدها في القدس، وفق ما نصت عليه الاتفاقيات الموقعة معها".

وفي أبريل 2021، أرجأ الرئيس عباس إجراء الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في الشهر التالي لحين "ضمان" إجرائها في شرقي القدس، وفق ما أعلن وقتذاك.

وأجريت آخر انتخابات رئاسية في الأراضي الفلسطينية عام 2005 وفاز بها الرئيس عباس، تلاها في العام التالي انتخابات تشريعية نالت فيها حركة حماس أغلبية مقاعد البرلمان.

من جانب آخر، استعرض "اشتية" "الحالة المتدهورة على أرض الواقع بفعل وصول حكومة إسرائيلية متطرفة تضم مستوطنين ومدانين بجرائم، تدفع لمزيد من القتل والانتهاكات بحق أبناء شعبنا، وتسريع وتيرة وكثافة الاستيطان، وتهويد القدس".

كما أطلع الدبلوماسيين العرب على "الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة نتيجة ازدياد الاقتطاعات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، وتراجع المساعدات الخارجية".

ووقع وزير المالية الإسرائيلي المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، في وقت سابق من هذا الشهر، على قرار باقتطاع 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية وتحويلها إلى عائلات مستوطنين قتلوا في عمليات فلسطينية.

وصدر القرار ضمن حزمة إجراءات عقابية فرضتها الحكومة الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية ردا على مساعي الأخيرة لإصدار فتوى في محكمة الجنايات الدولية بشأن شرعية الاحتلال المستمر للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967م.