تمر اليوم الأربعاء (25 يناير/ كانون ثاني) الذكرى الـ 17، على آخر انتخابات تشريعية جرت في الأراضي الفلسطينية.
ففي يوم 25 يناير من العام 2006، جرت الانتخابات التشريعية للمرة الثانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومناطق شرق القدس، وبلغت نسبة المشاركة حوالي 77%.
وانتهت الانتخابات بفوز قائمة "التغيير والإصلاح" التابعة لحركة "حماس" بـ74 مقعدًا، مقابل 45 مقعدًا لحركة "فتح".
وحصل المستقلون على أربعة مقاعد، بينما حصلت قائمة "أبو علي مصطفى" على ثلاثة مقاعد، وقوائم "البديل" و"فلسطين المستقلة" و"الطريق الثالث" على مقعدين لكل منها.
ورفضت "إسرائيل"، والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الاعتراف بنتائج الانتخابات، وأعقبها فرض حصار خانق على قطاع غزة، براً وبحراً وجواً، ثم انقسام فلسطيني داخلي حاد.
ولم تنجح كل جولات المصالحة الفلسطينية في إنجاز انتخابات تشريعية جديدة، رغم اقتراب عقدها في أكثر من مرة، وكان آخرها تلك التي جمدها الرئيس محمود عباس نهاية أبريل/ نيسان 2021؛ بسبب ما قال إنه رفض إسرائيلي لإجرائها في القدس.
وفي أكتوبر/ تشرين أول 2022، وقعت فصائل فلسطينية في الجزائر على اتفاق نصّ أحد بنوده على "الإسراع بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة خلال مدة أقصاها عام".
