حذّر قانونيون رفيعو المستوى في أجهزة الأمن الإسرائيليّة، رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، من أنّ نقل صلاحيات الإدارة المدنية وتنسيق العمليات الحكومية بالضفة الغربية إلى بتسلئيل سموتريتش.

ونوهت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن نتنياهو قرر نقل الصلاحيات إلى سموتريتش، وذلك على الرغم من معارضة وزير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت.

ويشغل سموتريتش منصب وزير المالية، إلى جانب كونه وزيرا في وزارة جيش الاحتلال.

وأوضحت "كان 11" أن قرار نتنياهو بنقل الصلاحيات لسموتريتش، جاء خلال اجتماع ذكرت أنه شهد "نقاشا عاصفا"، لافتة إلى مشاركة كل من غالانت، وسموتريتش، ووزير القضاء ياريف ليفين، وضباط آخرين فيه.

وأوضح تقرير لصحيفة "هآرتس" أن "كبير المدعين العسكريين، الجنرال يفات تومر يروشالمي، والمستشار القانوني، إيتاي أوفير، نقلا تحذيرات لنتنياهو.

وحذّ المسؤولان، خلال الاجتماع الذي عُقد في مكتب نتنياهو، من أن الهيئات الدولية، بما في ذلك محكمة العدل الدولية في لاهاي، قد تنظر إلى نقل الصلاحيات كأنه "ضمّ فعليّ" لأراضي الضفة الغربية في أيدي إسرائيل.

وبحسب "هآرتس"، فقد "كان الهدف من الاجتماع، حلّ الخلافات في الرأي، حول توزيع السلطات في الضفة الغربية".

وأشارت إلى أن "الاجتماع انتهى دون اتفاقات"، وذلك بسبب "رفض سموتريتش معظم المقترحات المقدمة إليه، على أساس أنه وُعد بالمسؤولية الكاملة عن الهيئات المدنية في الضفة الغربية في اتفاقيات الائتلاف"، التي أفضت إلى تشكيل الحكومة الإسرائيلية.

وأفادت بأن غالانت "عرَض موقفه في الاجتماع، والذي بموجبه لا يمكن فصل النشاط المدني عن النشاط العسكريّ في الضفة الغربية".

وذكرت أن الجيش شدد أمام غالانت، على ضرورة الحدّ من صلاحيات سموتريتش.

وأوضحت أن مسؤولين رفيعي المستوى، نوّهوا لوزير الجيش، بأنه "في حالة نشوء موقف يتّخذ فيه سموتريتش قرارًا قد يكون له تداعيات أمنيّة؛ فإنّ غالانت هو صاحب الكلمة الأخيرة".

وذكرت "هآرتس" أن أجهزة الأمن تطالب بمنع نقل الصلاحيات إلى سموتريتش في كل ما يتعلق بحواجز الاحتلال، والموافقة على تصاريح العمل للفلسطينيين، إذ إنها "قضية أمنية واضحة".

ونبه التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي معنيّ "بعدم السماح لسموتريتش بالتدخل في تعيينات الضباط في الإدارة المدنية" في الضفة.

وبيّنت "هآرتس" أن الاجتماع جاء على خلفية الجدل حول إخلاء البؤرة الاستيطانية "أور حاييم"؛ والتي كان مستوطنون قد أقاموها مؤخرًا على أراضي قرية جوريش جنوب شرقي نابلس، قبل أن تُخلى بعد ذلك.

وكانت المستوطنة قد أقيمت بمناسبة مرور 30 يوما على وفاة الزعيم الروحي لتيار الصهيونية الدينية في إسرائيل، الحاخام حاييم دروكمان، وبهدف قطع التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية.