مدد الاتحاد الأوروبي عقوباته على روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا لمدة ستة أشهر أخرى، يوم الجمعة، حيث يدرس إجراءات جديدة ضد موسكو.
وشددت الكتلة الأوروبية العقوبات، التي فُرضت في الأصل عندما ضمت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، بشكل كبير بعد بدء الغزو الشامل في24 فبراير 2022.
وقد تم تمديدها بشكل روتيني لفترات ستة أشهر على مدى السنوات الثماني الماضية.
وفرض الاتحاد الأوروبي تسع جولات من العقوبات على موسكو منذ أن شنت هجوما كبيرا عبر الحدود العام الماضي.
وشملت الإجراءات ضرب صادرات النفط الرئيسية لروسيا، وقطع بنوكها عن نظام الدفع العالمي "سويفت"، واستهداف الرئيس فلاديمير بوتين شخصيًا.
وسعت بعض دول أوروبا الشرقية إلى تمديد العقوبات لمدة عام واحد هذه المرة لتقييد العقوبة بإطار زمني أطول.
وتعمل الذراع التنفيذية للكتلة حاليا على وضع مقترحات لجولة عاشرة من العقوبات.
لكن المسؤولين يحذرون من صعوبة التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة بشأن المزيد من الإجراءات الصارمة.
ودعت أوكرانيا إلى الحزمة التالية من العقوبات التي تستهدف صناعة الصواريخ وقطاع الطاقة النووية في روسيا.
كما يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى توسيع العقوبات على روسيا البيضاء، حليفة موسكو، التي عملت كنقطة انطلاق للجهود الحربية الروسية.
