يتهافت الآلاف من طلبة الثانوية العامة كل عام للالتحاق بكليات الهندسة، راسمين أمامهم مستقبلًا هندسيًا مرموقًا، قبل أن يتخرجوا ويُصدموا بواقع ميدان العمل، في ظل شح الوظائف والتنافس الشديد عليها.

ومؤخرًا تقدّم 504 مهندسين من مختلف مدن الضفة، لاختبار توظيف عقده ديوان الموظفين العام برام الله، على ثلاث جلسات للتنافس على وظيفة مهندس مدني/ تصميم أبنية في وزارة الأشغال العامة والإسكان.

ويكشف هذا العدد الكبير من المتنافسين على وظيفة حكومية واحدة، عن مشكلة حقيقية تواجه خريجي الجامعات في سوق العمل، ومنهم خريجو برامج الهندسة بمختلف تفرعاتها.

ويتقدم سنويا للانتساب لنقابة المهندسين- مركز القدس، نحو 2000 مهندس جديد، عدا عن أولئك الذين لا ينتسبون للنقابة، وهو رقم كبير مقارنة باحتياجات السوق الفلسطيني.

رئيس نقابة المهندسين بنابلس يزن جبر، يفسّر أسباب العدد الكبير من المتنافسين على هذه الوظيفة، بأنه انعكاس لعدم المواءمة بين مخرجات الجامعات وحاجة السوق، حيث تمثل مخرجات الجامعات خمسة أضعاف حاجة السوق.

ويضيف "جبر" في حديث لـ "وكالة سند للأنباء": "هذه حالة عامة يعاني منها خريجو درجة البكالوريوس من كل التخصصات، والذين يصل عددهم إلى 40 ألف خريج، بينما حاجة السوق الفعلية لا تزيد عن 8 آلاف".

ويبيّن أن هناك بطالة كبيرة في قطاع الهندسة، باستثناء هندسة الحاسوب، مشيرًا إلى أن الأزمات الإقليمية لعبت دورا في زيادة نسبة البطالة في قطاع الهندسة.

وكانت دول الخليج العربي تستوعب الفائض في خريجي الهندسة من مختلف التفرعات على امتداد 15 عامًا، لكن أزمات المنطقة، ومنها الأزمة السورية، أغرقتها بأعداد من المهندسين الذين لديهم استعداد للعمل بأجور أقل، وفق "جبر".

إضافة لتلك العوامل، يشير ضيفنا إلى أن زيادة عدد الجامعات الفلسطينية وعدد برامج الهندسة فتح الباب أمام أعداد أكبر من طلبة التوجيهي للالتحاق بتلك البرامج، خاصة مع ارتفاع معدلات التوجيهي في السنوات الأخيرة.

وفي محاولة لتدارك الأزمة، وضع مجلس التعليم الأعلى بالتعاون وبتوصية من نقابة المهندسين معدل 80% في التوجيهي كحد أدنى للقبول بكليات الهندسة.

ويلفت "جبر" النظر أن من تقدموا لهذه الوظيفة ليسوا جميعا عاطلون عن العمل، فبعضهم قد يكون موظفا في القطاع الخاص، وبعضهم الآخر قد يكون يعمل في مجالات غير هندسية.

مزايا الوظيفة الحكومية

ويرى "ضيف سند" أن القطاع الخاص في فلسطين لديه قدرة محدودة على التوظيف، بينما تمتاز الوظيفة الحكومية بالثبات والاستقرار وراتبها أفضل من رواتب القطاع الخاص غالبًا.

ورغم وجود حد أدنى للرواتب في المكاتب الهندسية، لكن هناك مهندسين يقبلون بأقل من الحد الأدنى.

ويكمل: "تنبهت نقابة المهندسين في السنوات الأخيرة لتفاقم مشكلة البطالة في صفوف المهندسين، ولهذا تنفذ برامج تدريبية وأخرى توعوية".

وتعقد نقابة المهندسين بنابلس منذ عام 2015 ورش عمل وبرامج تعريفية لطلبة التوجيهي بعنوان "هندستي اختياري"، الذي أصبح تقليدا سنويا بمشاركة أكاديميين ومختصين من شركات المقاولات والمكاتب الهندسية والقطاع الخاص.

ويتم في هذا البرنامج الذي يحضره خريجو التوجيهي وأهاليهم التعريف بتخصصات الهندسة، وطبيعة كل تخصص، وواقع سوق العمل لكل منها.

كما تنفذ النقابة برنامج تشغيل واستيعاب المهندسين الذي يوفر للخريج فرصة عمل وتدريب في مؤسسات محلية لمدة 6 شهور، ويحصل على مكافأة شهرية رمزية وإذا اثبت كفاءته يتم توظيفه، إضافة لتوفير فرص لتدريب المهندسين على الأعمال الحرة والعمل عن بُعد، ومحاولة رفدهم بالمهارات والخبرات التدريبية.

كساد التخصصات الأكاديمية

وبحسب دراسة صدرت عن وزارة العمل عام 2019، وهي الأحدث من نوعها في ظل نقص الأبحاث حول مواءمة الخريجين مع حاجة السوق، حصلت تخصصات الهندسة على 18% من إعلانات التوظيف وغالبيتها العظمى بنسبة 80% كانت لهندسة التكنولوجيا وتطوير البرامج.

وكشفت الدراسة، التي كانت حول مؤشرات المستقبل لاحتياجات سوق العمل من مجموعة من التخصصات، عن وجود تفاوت في حاجة السوق للتخصصات الهندسية المختلفة.

وأوصت بالتوجه نحو التخصصات الدولية الجديدة، وأهمها هندسة الطاقة البديلة.

من جانبه، يقول مدير التشغيل في وزارة العمل محمد الأعرج، إن هذا التزاحم على الوظائف الحكومية لا يقتصر على الوظائف الهندسية، بل يطال كل الوظائف.

ولفت "الأعرج" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء" النظر إلى أن 700 متقدم تنافسوا قبل مدة على وظيفة محاسب.

ويضيف: "ننسق مع وزارة التعليم العالي ووحدات الخريجين في الجامعات من أجل تقنين التخصصات التقليدية، التي تعاني من فائض بالخريجين وتخمة في سوق العمل، واستبدالها بالتخصصات الحديثة".

ومن ضمن برامج الوزارة بهذا الصدد، عقدت ورشات إرشاد وتوجيه لطلاب الصف العاشر لحثهم على الابتعاد عن التخصصات الأكاديمية التقليدية والتوجه نحو التعليم المهني، وفق "الأعرج".

وينوه إلى أن وزارة العمل أطلقت مرصدًا لرصد ودراسة احتياجات السوق والجامعات من التخصصات، بدأ العمل به في محافظتي الخليل ونابلس مبدئيًا.

وبيّن أنه تم كذلك لإطلاق الخطة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، حيث يتعلق جزء كبير منها بالجامعات والتخصصات ووزارة التعليم العالي وآلية التحول من التعليم الأكاديمي إلى المهني.

ولاستيعاب الأعداد الكبيرة من الخريجين، يشير ضيفنا إلى أن الوزارة تشجع على التشغيل الذاتي والابتعاد عن العمل الأكاديمي، ولهذا نفذت برامج تقدم المنح والقروض، وعقدت برنامج تشغيل مشترك مع نقابة المهندسين؛ لتوفير وظائف لمدة 4-6 شهور في مؤسسات محلية.

ويضيف "الأعرج": "الوزارة تنفذ مشروع (المال مقابل الوظيفة)؛ وهو برنامج تشغيل مشترك مع الصندوق الوطني للتشغيل ووزارة والمالية، ويتم من خلاله توفير 4000 وظيفة لمدة 6 شهور براتب 413 دولارًا".

ويشير إلى أن مراكز التدريب المهني في المحافظات، وعددها 11 مركزًا، تستقبل أعدادًا من خريجي الجامعات الذين يلتحقون بإحدى برامج التدريب بهذه المراكز لمدة 9 شهور وتمنح في نهايتها شهادة الدبلوم.