أصدر الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا، اليوم السبت، فتوى شرعية حول حرمة الأموات، واحتجاز جثامين الشهداء.
وجاء في الفتوى: "إن ديننا الإسلامي العظيم يؤكد على كرامة الإنسان والحفاظ عليه حيا كان أو ميتا بغض النظر عن دينه وعرقه ولونه".
وقال الشيخ صبري: "لقد حرم ديننا الإسلامي العظيم نبش القبور لأن القبر حبس على صاحبه، أي أن القبر يعد وقفاً على الميت، وأن أرض المقبرة هي وقف إسلامي إلى يوم الدين".
ووفق صبري فإنه "لا يجوز الاعتداء عليها أو مصادرتها، وعليه لا يجوز الاعتداء على سبيل المثال على مقبرة مأمن الله بالقدس ومقبرة الإسعاف في مدينة يافا ومقبرة الاستقلال في حيفا".
وأكد أنه كما للمقابر لدى الديانات الأخرى لها حرمتها، فكذلك الأمر بالنسبة لمقابر المسلمين.
وأوضحت الفتوى أن "ديننا الإسلامي العظيم يوجب الإسراع في دفن الميت للحفاظ على كرامته، ويترتب على ذلك أنه لا يجوز احتجاز جثامين الشهداء من قبل سلطات الاحتلال".
وتابع: "إن احتجاز الجثامين وعدم دفنها في مقابر المسلمين هو اعتداء صارخ على الأموات وامتهان لهم، ويتعارض مع كرامتهم وهو تصرف غير قانوني وغير حضاري وغير انساني ولا مبرر له".
ويعد احتجاز جثامين الشهداء عقاباً لذويهم، ظلما وتعسفاً، وهذا لا يجوز أيضاً، بحسب ما جاء في الفتوى.
وقال الشيخ عكرمة صبري في فتواه: "يتوجب على سلطات الاحتلال الإفراج عن جثامين الشهداء، وعدم احتجازها، فالإنسان له كرامته حياً أو ميتاً".
