أعلنت لجنة الأسرى الإداريين في السجون  الإسرائيلية، عن توجهاتها نحو خطة استراتيجية فصائلية جامعة، لمواجهة مفتوحة مع الاحتلال خلال الشهرين القادمين؛ لإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.

وقالت اللجنة في بيان صحفي تابعته "وكالة سند للأنباء" اليوم الأربعاء، إن الأسرى سيستخدمون كل الوسائل التي من شأنها أن تضع حدًّا للإفراط في الاعتقال الإداري، حتى إن وصل الأمر إلى الإضراب المفتوح عن الطعام، كخطوة استراتيجية يشارك فيها جميع "الإداريين" القادرين.

وأوضحت أن سياسة "الإداري" غير قانونية لمحاربة الفلسطينيين، خاصة في ظل إصدار قرارات الاعتقال بشكل كبير وتمديدها بشكل مبالغ فيه.

وبحسب اللجنة، فإن عدد المعتقلين الإداريين ارتفع إلى 914 معتقلاً منذ بداية العام الجاري 2023، مشيرةً إلى وجودة زيادة بنسبة 100‎%‎ مقارنة بنفس الوقت من العام الماضي الذي بلغ فيه العدد 483.

 ولفتت إلى أن هذه الزيادة هي الأعلى منذ 15 عامًا، معتبرةً ذلك مؤشراً خطيراً يستلزم الخطوات الفعلية لإرباك الاحتلال، وجعله يحسب الحسابات أمام الاعتقال الإداري.

ودعت "لجنة الأسرى الإداريين" الشعب الفلسطيني للوقوف إلى جانب الأسرى عمومًا و"الإداريين" خصوصًا في معركتهم المرتقبة، في ظل ارتفاع وتيرة الهجمة وازدياد الأعداد وتوسع دائرة الاستهداف.

وسياسة الاعتقال الإداري (الاعتقال بدون تهمة) وسيلة إجرامية لقمع الفلسطيني وانتهاك حريته، بعيدًا عن أيِّ سندٍ قانوني أو قضائي أو تهم واضحة، في مخالفة صريحة لأبسط مبادئ القانون الدولي الإنساني وميثاق روما واتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها البروتوكولية الإضافية.

وأصبح الاعتقال الإداري يتم بوتيرة عالية ويستهدف قطاعات واسعة من الفلسطينيين على وجه العموم، والنشطاء وأصحاب الرأي والفكر والطلبة والسيدات والأشبال على وجه الخصوص.