هبطت، اليوم الأحد، مؤشرات الأسهم في بورصة تل أبيب وأسعار سندات الدين الحكومية الإسرائيلية، قبيل بدء التصويت على تشريعات في إطار خطة "إضعاف القضاء".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الانخفاض جاء بسبب تصريحات مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء كنيست من الائتلاف اليوم، حول المصادقة على مشروع قانون تقييد صلاحيات المحكمة العليا.

ومن المقرر أن يجري اليوم التصويت على "مشروع قانون المحكمة العليا" في لجنة القانون والدستور في الكنيست.

وانخفض مؤشر تل أبيب 35، ويضم أكبر 35 شركة إسرائيلية، بنسبة 1.92%، ومؤشر تل أبيب 125 بنسبة 2.27%.

وهبطت أسهم مؤشر تل أبيب 90 بنسبة 3.31%. كما تراجع مؤشر أسهم البنوك بـ 2.19%، بينما هبط مؤشر أسهم العقارات بشكل حاد بلغت نسبته 3.43%.

وتراجعت سندات الدين الحكومية المرتبطة بمؤشر الغلاء بنسبة 1.02% - 0.69%، فيما تراجعت سندات الدين غير المرتبطة بمؤشر الغلاء بـ 1.87% - 1.78%.

وقال الخبراء الاقتصاديون في شركة الاستثمارات "ليدر"، إنه يتواصل التراجع في قوة الشيكل على خلفية انعدام اليقين السياسي والخشية من خروج رؤوس أموال من إسرائيل.

وأكد "الخبراء": "إذا استمر هذا الوضع في الأسبوع القريب، فقد يدعم رفع الفائدة بنسبة 0.5% الأسبوع المقبل". منوهين إلى أن "معطيات ميزانية الدولة لشهر كانون ثاني/ يناير، تدل على انخفاض حاد في الدخل من الضرائب".

ويتوقع أن تصادق لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست في وقت لاحق من اليوم على مشروع قانون "الالتفاف" على المحكمة العليا، الذي قدمه رئيس اللجنة سيمحا روتمان.

ويقضي "مشروع القانون" بمنع المحكمة العليا من إلغاء قوانين، إلا في حالة هيئة قضائية كاملة للمحكمة واتفاق جميع قضاة المحكمة على أن القانون يتعارض بشكل واضح مع قانون أساس.