صادقت "لجنة القانون والدستور" في "الكنيست" الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى على بندين من خطة "إصلاح الجهاز القضائي".
وبموجب هذه الخطة، سيتم السماح للائتلاف الحكومي الإسرائيلي السيطرة على لجنة اختيار القضاة، من خلال تغيير تشكيل اللجنة، إضافة إلى تقويض المحكمة العليا الإسرائيلية، والحد من صلاحياتها، بمناقشة شرعية القوانين الأساسية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن المصادقة تمت بأغلبية 9 أعضاء ومعارضة 7، في الوقت الذي شهدت فيه الجلسة مشادات كلامية وشتائم وتم إخراج عدد من أعضاء اللجنة.
ويسعى مشروع القانون الذي صوتت عليه لجنة القانون والدستور اليوم، إلى منع المحكمة العليا من التدخل في تعيين وزراء، ويشمل إضافة بند إلى "قانون أساس الحكومة"، الذي ينص على أنه "لن تكون هناك رقابة قضائية حيال أي موضوع مرتبط بتعيين وزير وإنهاء ولايته".
ويعتزم رئيس "الكنيست" ياريف ليفين تقسيم التعديلات القانونية إلى قسمين، بحيث يتم إقرار القسم الأول خلال دورة الكنيست الشتوية، التي تنتهي في نيسان/ أبريل المقبل، والقسم الثاني خلال الدورة الصيفية.
وفي أعقاب القرار، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين خارج مبنى الكنيست الإسرائيلية وفي مناطق أخرى، ضد تعديل النظام القضائي المثير للجدل، والذي يهدف إلى تعزيز سيطرة أعضائه على المحكمة العليا الإسرائيلية.
وتظاهر نحو 20 ناشطا أمام منزل وزير النقب والجليل والمناعة القومية، يتسحاق فاسرلاوف، في تل أبيب وأغلقوا مدخل بيته.
وحذر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ الليلة الماضية، من أن الأمور ذاهبة نحو تصادم داخلي ولربما حرب أهلية، حال عدم تراجع اليمين عن إدخال التغييرات في النظام القضائي.
