مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أمر منع رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل (سابقا)، الشيخ رائد صلاح، من السفر إلى خارج البلاد، لـ"أسباب أمنية".
وزعمت وزارة الداخلية الإسرائيلية، أن الشيخ صلاح "يشكل خطرًا على أمن الدولة" ويسعى لتشكيل أطر بديلة للحركة الإسلامية (الشمالية) المحظورة منذ يوم 17 تشرين الثاني نوفمبر 2015.
ويحرم القرار الإسرائيلي "شيخ الأقصى" من السفر الخارجي لغاية 13 آذار مارس 2023.
واعتبر الشيخ صلاح قرار الداخلية الإسرائيلية "تحريضا عليه بصفته اليوم رئيسا للجان إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا".
وأكد في تصريح صحفي أن "المؤسسة الإسرائيلية -بناء على القرار- غير معنية بمحاربة العنف في المجتمع العربي".
وأضاف أن "أمر منعي من السفر يقوم على ترويج الكذب والتضليل، لأن الجميع يعلم أنَّ المؤسسة الإسرائيلية أصدرت أمرًا ظالما أواخر العام 2015 بموجبه أعلنت عن حظر الحركة الإسلامية التي كنت أقف على رأسها، ومنذ ذلك الحظر لم تعد الحركة الإسلامية قائمة، ولم أعد رئيسا لتلك الحركة لأنها لم تعد موجودة أصلا".
وتابع: "الكل يعلم أنني اليوم أقوم بدور رئاسة لجان إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، وهذه اللجان ليست ملكا شخصيا لي وليست ملكا لأي حزب أو حركة، ونحن نعمل تحت سقف لجنة المتابعة العليا، وقد أكون اليوم رئيسا لهذه اللجان وسيأتي غدا رئيسا غيري وسيأتي بعد غد رئيسا آخر".
وفي 13 آب أغسطس الماضي، منعت سلطات الاحتلال الشيخ رائد صلاح من السفر خارج البلاد لـ 6 أشهر، بعد أن أصدرت في 21 أيار مايو، قرارا مماثلا، للتهم ذاتها.
ويتعرض "شيخ الأقصى"، لحملة تحريض من قبل أوساط إسرائيلية تتهمه بالوقوف خلف فعاليات نصرة المسجد الأقصى المبارك.
