أدانت حركة فتح، اليوم الخميس، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحويل أموال التقاعد الخاصة بالعمال الفلسطينيين إلى شركة إسرائيلية خاصة تدعى "عمتيم".
ووصفت فتح في بيان صادر عن مفوضية الاتحادات والنقابات العمالية، القرار الإسرائيلي بـ"الجريمة الحقيقية بحق الطبقة الفلسطينية العاملة".
وقالت: "إنّ حقوق العمال هي حقوق فردية، وأن هذه الإجراءات التي تستهدف الأضرار بعمالنا وقطع الطريق للاستفادة من المستحقات والمنافع التقاعدية المستقبلية لهم تشكل مخالفة لكل المواثيق والأعراف والقوانين الدولية ذات الصلة".
وأضافت أنها "امتداد للحرب المفتوحة التي تشنها الحكومة الفاشية ضد مقدساتنا وأسرانا".
ودعت فتح "كل الجهات العربية والدولية النقابية والشعبية والرسمية لمواجهة هذه البلطجة، وتعرية الوجه القبيح للاحتلال وأدواته".
وشددت على ضرورة "استرداد أموال الطبقة العاملة والانتصار لأنبل ظاهرة قدمت خيرة كوادرها شهداء وأسرى وجرحى على طريق الحرية والاستقلال ولقمة العيش الكريمة".
وأفادت وزارة العمل الفلسطينية، أن حكومة الاحتلال قامت وفي خطوة أحادية الجانب بإرساء عطاء إدارة واستثمار أموال التقاعد وتعويضات الفصل للعمال الفلسطينيين في أراضي الـ 48 على الشركة الإسرائيلية الخاصة التي تدعى "عميتم".
ولا يترك ارتفاع معدلات البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة للفلسطينيين سوى القليل من البدائل لشغل وظائف في إسرائيل والمستوطنات القائمة بالضفة الغربية.
ويقدر عدد الفلسطينيين العاملين في أراضي الـ 48 بنحو 173.4 ألف في الربع الأول من عام 2022 الماضي، إضافة إلى 31 ألفاً يعملون في المستوطنات، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
