دعت مؤسسات الأسرى والفعاليات الوطنية، للنضال الموحد نصرة لقضية الأسرى ودعمًا لخطواتهم التصعيدية ضد إدارة السجون، مطالبة بالعمل على تقديم الاحتلال للمساءلة الدولية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مؤسسات الأسرى ومؤسسات حقوقية، في رام الله، اليوم الأحد، أكدت فيه على دعم الأسرى.
وقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، في كلمة له، إنه إذا أراد "وزير الأمن القومي" الإسرائيلي ايتمار بن غفير، أن يشعل بؤرة نار داخل السجون، "فيجب أن نشعل عدة بؤر ونعمق أزمات الاحتلال".
وأضاف "فارس"، أن الاحتلال إذا لم يلق ردًا وازنًا ضد ممارساته، فإن حقده وإرهابه سيزداد، داعيا الشعب الفلسطيني لإعادة امتلاك زمام المبادرة، بحيث لا يكون شعب يتلقى الضربات.
وشدد على ضرورة توحيد جميع الملفات والنضال من أجل الأسرى، مطالبا بعدم تركهم يقاتلون وحدهم.
من جانبها، أكدت مديرة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان سحر فرنسيس، أن الاحتلال يواصل إصدار تشريعات لمزيد من القمع، وسحب الجنسيات من الأسرى ومصادرة الأموال.
وأشارت "فرنسيس"، إلى أن الشعب الفلسطيني يجب أن يتعلم من النموذج الذي يقدمه الأسرى في سجون الاحتلال.
وطالبت بفرض المسائلة على جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال، مؤكدة أنه يرتكب جريمة حرب بكافة المعايير الدولية باعتقال الفلسطينيين.
بدوره قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف، إن القيادة الفلسطينية ستستمر في دعم الأسرى ولو لم يتبق قرشًا واحدًا، بالرغم من مضاعفة لقرصنة الأموال من قبل سلطات الاحتلال.
وأكد "أبو يوسف"، على أهمية الارتقاء بما يقوم به الأسرى في ظل الهجمة الشرسة لفرض أجندتها لكسر صمودهم، معلنا عن تنظيم فعاليات في كل المحافظات وفي الشتات والسفارات والداخل المحتل، للتضامن مع الأسرى.
ولليوم السادس على التوالي، تواصل الحركة الفلسطينيّة الأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خطواتها النضالية الجماعيّة ضدّ إجراءات إدارة السجون.
وتأتي هذه الخطوات النضاليّة، ردًّا على إعلان إدارة مصلحة السجون البدء بتطبيق الإجراءات التي أوصى بها ما يُسمى "وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرّف إيتمار بن غفير"، للتضييق عليهم.
ويعتقل الاحتلال في سجونه ومراكز التوقيف والتحقيق التابعة له قرابة الـ 4760 أسيرًا فلسطينيًا؛ بينهم 29 أسيرة و180 طفلًا قاصرًا، إلى جانب 910 أسرى ضمن الاعتقال الإداري، ونحو 500 أسير مريض.
