قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، إن تل أبيب "لن تسمح" بإقامة مستوطنات جديدة في الضفة الغربية في الأشهر المقبلة، بعد محادثات خلف الكواليس لتفادي تصويت مجلس الأمن الدولي المزمع بشأن القضية المتنازع عليها.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو، أن "إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها لن تسمح، في الأشهر المقبلة، بإقامة مستوطنات جديدة بخلاف (البؤر الاستيطانية) التسعة التي تمت الموافقة عليها بالفعل".

كما قال مكتب نتنياهو إنه سيواصل هدم منازل الفلسطينيين المبنية "بشكل غير قانوني" في المنطقة "ج" بالضفة الغربية، علما بأنها تشكل 60٪ من مساحة الضفة وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة.

ويؤكد الفلسطينيون القاطنون في هذه المناطق أنه يكاد يكون من المستحيل الحصول على تصريح بناء من سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

ومنح الائتلاف القومي الإسرائيلي في 12 فبراير/ شباط تفويضاً بأثر رجعي لتسع بؤر استيطانية أقيمت دون موافقة الحكومة، مما أثار غضب الفلسطينيين وتنديدا من قوى غربية.

لكن الإمارات العربية المتحدة أبلغت مجلس الأمن الدولي أنها لن تدعو للتصويت اليوم الاثنين على مشروع قرار ضد المستوطنات.

وتقول صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن تعهد مكتب نتنياهو بتأجيل الموافقة على البؤر الاستيطانية، يتناقض مع المبادئ التوجيهية للحكومة، وقد يواجه نتنياهو رد فعل عنيف من شركائه اليمينيين المتطرفين المؤيدين للمستوطنين.

وتوقعت الصحيفة أن يستمر البناء في المستوطنات القائمة، كما حدث في ظل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

ومساء أمس الأحد، قال موقع "والا" الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية توصلتا إلى اتفاق بوساطة أمريكية؛ لخفض التصعيد في الضفة الغربية مقابل خطوات ستُتَّخذ من الطرفين.

وأوضح الموقع الإخباري، أن الاتفاق سيُبنى على وقف البناء في المستوطنات، ووقف هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية ومدينة القدس، ووقف الاقتحامات بشكل مؤقت، مقابل تعليق السلطة نشاطها ضد "إسرائيل" في الأمم المتحدة.