انخفض الشيكل الإسرائيلي 1.5 بالمئة مقابل الدولار اليوم الأربعاء وسط خطة حكومية لـ"إصلاح" النظام القضائي في "إسرائيل"، في استمرار للتراجع السريع الذي قد يدفع البنك المركزي إلى التدخل.
واستقر الشيكل عند 3.68 مقابل العملة الأمريكية، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2020، بعد أن تراجع 1.6٪ أمس الثلاثاء.
منذ أن سجل أعلى مستوى له عند 3.34 يوم 25 يناير، انخفض الشيكل بنسبة 10٪ تقريبًا وسط الحديث عن قيام الشركات المحلية بسحب حسابات مصرفية من "إسرائيل" واستبعاد المستثمرين الأجانب بسبب التغييرات القضائية المقترحة.
وسيعطي "الإصلاح" الحكومة الإسرائيلية نفوذاً أكبر في اختيار القضاة مع الحد من سلطة المحكمة العليا لإلغاء التشريعات.
وقال يوناتان كاتز، كبير الاقتصاديين في "ليدر كابيتال ماركتس": "من المرجح أن يستمر الاتجاه الضعيف للشيكل طالما لم يتم التوصل إلى حل وسط معقول بشأن الإصلاح القضائي".
وأشار إلى أن التدخل في النقد الأجنبي كان ممكناً "لتخفيف التقلبات الحادة" لكنه لم يكن أداة مفضلة من قبل بنك إسرائيل.
واشترى البنك المركزي -الذي رفض التعليق بحسب تقرير لوكالة رويترز- عشرات المليارات من الدولارات على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية لمنع الشيكل من التعزيز بسرعة كبيرة ويبلغ احتياطياته من العملات الأجنبية 201 مليار دولار.
ونقلت رويترز عن "كاتز" قوله: "إذا استمر (انخفاض الشيكل) هذا بسرعة، يمكننا أن نرى بنك إسرائيل يرفع أسعار الفائدة إلى 5٪ في قرار سعر الفائدة المقبل (3 أبريل)، وربما قبل ذلك".
مع ارتفاع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى أعلى مستوى في 14 عامًا عند 5.4٪ في يناير، صوت صانعو السياسة على رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 50 نقطة أساس يوم الاثنين إلى 4.25٪، وهي الزيادة الثامنة على التوالي. ومع ذلك، طغت على هذه الخطوة خطة التغيير القضائي التي أقرت تصويتها الأولي في الكنيست يوم الاثنين.
وعقب التصويت، توقع بنك سيتي غروب، تراجع الشيكل الإسرائيلي إلى 3.95 أمام الدولار الأمريكي، بسبب المخاوف السياسية التي تحيط بـ"إسرائيل".
ويقول منتقدون إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -الذي يحاكم بتهم الفساد التي ينفيها- يسعى لتغييرات قانونية من شأنها الإضرار بالضوابط والتوازنات الديمقراطية في "إسرائيل"، وتعزيز الفساد وفرض العزلة الدبلوماسية.
بينما يقول المؤيدون إن التغييرات ضرورية لكبح ما يعتبرونه قضاءً ناشطًا يتجاوز سلطته للتدخل في السياسة.
وانخفضت أسعار السندات الحكومية بنسبة 1.9٪، بينما انخفض مؤشر تل أبيب -125 الرئيسي (.TA125) بنسبة 1.1٪.
