يواصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خطوات "العصيان" ضد إجراءات وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي، إيتمار بن غفير لليوم الـ16 عشر على التوالي، مع تنفيذ خطوة "الإرباك الليلي"، والمتمثلة بالطرق على الأبواب والتكبير عند الساعة الـ10 مساء اليوم الأربعاء.

وسيواصل الأسرى حالة التعبئة، والاستمرار في خطوات العصيان المفتوحة، حتّى الإعلان عن الإضراب عن الطعام في الأول من رمضان المقبل، تحت عنوان "بركان الحرّيّة أو الشهادة".

وتتمثل الإجراءات التي فُرضت على الأسرى مؤخرًا في إطار الهجمة المنظمة، وفي هيئة "الأسرى"، بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص مدة الاستحمام، لساعة محدد ووضع أقفال على الحمامات المخصصة للاستحمام في الأقسام الجديدة في سجن نفحة.

وشملت الإجراءات تزويد الأسرى بخبز رديء، وفي بعض السّجون زودت الإدارة الأسرى بخبز مجمد ومضاعفة عمليات الاقتحام، والتفتيش بحقّ الأسرى والأسيرات مؤخرًا، مستخدمة القنابل الصوتية، والكلاب البوليسية خلال عمليات القمع والاقتحامات.

وصادقت سلطات الاحتلال بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حرمان الأسرى من العلاج، وبعض العمليات الجراحية.

في حين صادقت اللجنة الوزارية التشريعية في حكومة الاحتلال على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى، الذين نفّذوا عمليات مقاومة ضد الاحتلال.

وضاعف إدارة السجون عمليات العزل الانفرادي بحقّ الأسرى، وسحب التلفزيونات من أقسام الموقوفين الذين يُحتجزون في أقسام "المعبار".

وفي إطار الإجراءات الصارمة، صعدت سلطات الاحتلال من عمليات نقل قيادات الحركة الأسيرة، وأسرى المؤبدات بشكل خاصّ، مهددةً بعض السّجون المركزية بإغلاق المرافق العامة يومي الجمعة والسبت، كما جرى في سجن النقب.

ومنذ 14 شباط/ فبراير الجاري، شرع الأسرى بخطوات نضالية، بعد أنّ أعلنت إدارة السّجون، وتحديدًا في سجن (نفحة)، البدء بتنفيذ الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها "بن غفير"، وفعليًا بدأت إدارة السّجون، بإعلان تهديداتها بتطبيق جملة من الإجراءات.

ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا، إلى جانب قرابة الـ 1000 أسير ضمن الاعتقال الإداري، ونحو 500 أسير يُعانون أمراضًا مختلفة.