صوت الكنيست الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، تنسب لهم سلطات الاحتلال تنفيذ عمليات مقاومة أفضت إلى قتل إسرائيليين.
وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست، أن مشروع القانون الذي دفع به حزب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، حاز على دعم 55 نائبا مقابل معارضة تسعة أصوات.
وأيد حزب "يسرائيل بيتنو"، بقيادة وزير المالية السابق أفيغدور ليبرمان، مشروع قانون الائتلاف الحكومي الذي اقترحه عضو الكنيست ليمور سون هار ملك من "عوتسما يهوديت".
فيما تغيبت غالبية المعارضة بقيادة عضو الكنيست يائير لبيد عن الجلسة العامة للتصويت احتجاجا على ذلك.
وجاء في مشروع القانون، أن "الشخص (الأسير الفلسطيني) الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي عندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية لجمهور معين، وبهدف إلحاق الضرر بدولة إسرائيل يجب أن يواجه عقوبة الإعدام".
وأضاف أنه "إذا تم ارتكاب مثل هذه الجريمة في الضفة الغربية، فسيتم تطبيق العقوبة في المحاكم العسكرية حتى لو لم يكن الحكم بالإجماع، ولا يمكن تخفيف العقوبة بعد أن يتم الانتهاء منها في محكمة إقليمية".
والأحد الماضي، أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية، مشروع قانون تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذي العمليات من الفلسطينيين.
ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون أمام الكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات. ويحظى الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو بأغلبية (64 مقعدا من أصل 120) بالكنيست.
وأكدت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، أن إقرار الحكومة الإسرائيلية لقانون إعدام الأسرى يعبر عن وجه الاحتلال الحقيقي، "ولا يخيف من خرج مقاومًا طالبًا للشهادة أو النصر".
يُتبع
