قالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة، مساء اليوم الخميس، إن الاحتلال الإسرائيلي سيندم لحظة الإصدار النهائي لقانون إعدام الأسرى.
وأضافت لجنة الطوارئ في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، "أن قانون إعدام الأسرى الذي يعبر عن حقد عدونا، هو طريق شهادة بالنسبة لنا، وسنقرر كيف ننال هذه الشهادة بقوانيننا وأساليبنا الخاصة".
وشددت، على أن الأسرى مستمرون لليوم السابع عشر، في حراكهم الرافض لإجراءات وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، مضيفة "بات واضحًا أنه ومن حوله لم يلتقطوا رسالتنا بعد، ولم يفهموا طبيعة الفلسطيني العنيد الذي لا يتراجع عن حقه".
وأكدت لجنة الطوارئ، أن الحراك الوطني الذي تشارك فيه كافة الفصائل والذي سينتهي بالإضراب المفتوح عن الطعام مع بداية شهر رمضان المبارك؛ سيكون الأوسع من حيث العدد والفصائل المشاركة، وسيكون المطلب الوحيد لهذا الإضراب هو حرية الأسرى.
وطالبت أبناء الشعب الفلسطيني، كافة للتصدي لهذا العدوان السافر على الأسرى، وعلى كل ما هو فلسطيني في كل الساحات وعند كافة نقاط التماس.
وجددت لجنة الطوارئ، دعوتها لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، لجعل يوم غدًا الجمعة وكل يوم جمعة يوم نصرة للأسرى في مواجهة هذا الحقد المتجدد.
وصوت الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين، تنسب لهم سلطات الاحتلال تنفيذ عمليات مقاومة أفضت إلى قتل إسرائيليين.
وجاء في مشروع القانون، أن "الشخص (الأسير الفلسطيني) الذي يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي عندما يتم تنفيذ الفعل بدافع عنصري أو كراهية لجمهور معين، وبهدف إلحاق الضرر بـ"إسرائيل" يجب أن يواجه عقوبة الإعدام".
وأضاف أنه "إذا تم ارتكاب مثل هذه الجريمة في الضفة الغربية، فسيتم تطبيق العقوبة في المحاكم العسكرية حتى لو لم يكن الحكم بالإجماع، ولا يمكن تخفيف العقوبة بعد أن يتم الانتهاء منها في محكمة إقليمية".
والأحد الماضي، أقرت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية، مشروع قانون تنفيذ حكم الإعدام بحق منفذي العمليات من الفلسطينيين.
ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القانون أمام الكنيست للتصويت عليه بثلاث قراءات، ويحظى الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو بأغلبية 64 مقعدا من أصل 120 بالكنيست.
ومنذ 14 شباط/ فبراير الماضي، شرع الأسرى بخطوات نضالية، بعد أنّ أعلنت إدارة السّجون، وتحديدًا في سجن "نفحة"، البدء بتنفيذ الإجراءات التّنكيلية التي أوصى بها "بن غفير"، وفعليًا بدأت إدارة السّجون، بإعلان تهديداتها بتطبيق جملة من الإجراءات.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني 4780 أسيرا، منهم 29 أسيرة، و160 طفلا، إلى جانب قرابة الـ 1000 أسير ضمن الاعتقال الإداري، ونحو 500 أسير يُعانون أمراضًا مختلفة.
