قالت الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني "حشد"، مساء اليوم الخميس، إن 362 فلسطينيًا لقوا مصرعهم أو فقدوا في البحر خلال محاولات الهجرة إلى أوروبا منذ عام 2014.
وقالت "حشد" في بيان مكتوب، إنها "تنظر بخطورة بالغة لاستمرار حالات غرق الشاب المهاجرين من قطاع غزة إلى دول أوروبا، بحثاً عن حياة كريمة وهروباً من حالة الفقر التي يعانوها".
وأشارت إلى الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها المواطنون في قطاع غزة، واستمرار الحصار الاسرائيلي وتبعات الانقسام الداخلي.
وأعلن صباح اليوم الخميس عن وفاة الشاب محمود بكر أبو طير والفتاة صابرين أبو جزر من سكان جنوب قطاع غزة بعد غرق سفينتهم في بحر اليونان.
وأفادت وزارة الخارجية الفلسطينية بتمكن الفرق المختصة من انقاذ 4 فلسطينيين وانتشال جثتين، والإعلان عن مفقود سابع كانوا على ذات القارب الذي غرق قبالة السواحل اليونانية.
وقالت "حشد" إنها تحمل في المقام الأول سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وإجراءاتها غير المشروعة كامل المسئولية عن تفاقم ظاهرة الهجرة من قطاع غزة، جراء انعدام أدنى مظاهر الحياة الآدمية للسكان بفعل الحصار والعدوانات المتكررة والإجراءات الغاشمة.
وأضافت أنها تحمل "الجهات الرسمية الفلسطينية" برام الله وغزة "المسؤولية عن ازدياد ظاهرة هجرة الشباب من القطاع، في ظل عدم تبنيهم سياسات تحد من ظواهر تهميش الشباب والخريجين، وتعزز تمتعهم بحقوقهم السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية"، بحسب البيان.
ودعت بهذا السياق "السلطات الفلسطينية الرسمية لمغادرة مربع الوعودات بحياة كريمة، لصالح تقديم معالجات جذرية وحدية لمسببات الهجرة من قطاع غزة، بما فيها تبني سياسات فعالة للتخفيف عن كاهل المواطنين، بما يشمل رفع العقوبات وتخفيض ورفع الضرائب وتقديم الدعم للفئات الهشة".
وشددت الهيئة الحقوقية على وجوب "تعزيز أنظمة الرعاية في مختلف المجالات".
وطالبت "كافة المكونات الرسمية والحزبية بسرعة إنجاز ملف المصالحة وانهاء الانقسام على أسس الشراكة الوطنية".
ودعت المجتمع الدولي "بمختلف قطاعاته للتوقف عن سياسة ازدواجية المعايير والانتقائية، والضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي لتصفية حصارها بقطاع غزة، بما في ذلك تقديم الدعم الانساني للمواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما يعزز التمتع بالكرامة أساس وجوهر مواثيق حقوق الإنسان".
