أدانت 6 دول أوروبية، اليوم السبت، "العنف العشوائي" من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك تدمير المنازل والممتلكات من ناحية.

وقال وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك، إن "مثل هذه الأفعال لن تمهد إلا لمزيد من العنف".

وأعرب البيان عن "القلق البالغ" إزاء التصعيد المستمر بين "إسرائيل" وفلسطين، وأدان في الوقت ذاته عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الإسرائيليين.

وأضاف البيان أن "المسؤولين عن هذه الأفعال يجب أن يواجهوا مساءلة كاملة ومقاضاة قانونية، وبالتالي يجب وقف جميع الأعمال الأحادية الجانب التي تهدد السلام والتحريض على العنف".

وأكد "أن السلام العادل والدائم للجميع هو الحل الوحيد للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

وجددت الدول الأوروبية في البيان "معارضتها القوية لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، بما في ذلك توسيع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي".

ودعت الدول الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها الأخير ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية.

ونفذ مئات المستوطنين في ليلة الأحد 26 فبراير، سلسلة من الهجمات ضد الفلسطينيين في محافظة نابلس، بما في ذلك بلدة حوارة والقرى المجاورة بورين وعصيرة القبلية وبيت فوريك وزعترة وبيتا.

وأحرق مستوطنون عشرات السيارات والمنازل والبساتين الفلسطينية واعتدوا جسديا على الفلسطينيين، بما في ذلك بالقضبان المعدنية والحجارة، مما أسفر عن استشهاد فلسطيني.

وسبق ذلك، مقتل مستوطنين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني بالقرب من بلدة حوارة بعد أيام من مجزرة نابلس التي استشهد على إثرها على يد جنود الاحتلال 11 فلسطينيا.

ودعت منظمة العفو الدولية سلطات الاحتلال الإسرائيلية، إلى إزالة جميع المستوطنات التي تعتبر جرائم حرب بموجب القانون الدولي.

وشددت المنظمة في بيان صحفي، على وجوب تفكيك نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، واصفة إياه بأنه "جريمة ضد الإنسانية، وسيتواصل العنف ضد المدنيين طالما استمر".