تسارع نمو التضخم السنوي في تونس إلى 10.4% في فبراير/شباط الماضي، صعودا من 10.2 % تم تسجيلها في يناير/ كانون ثاني السابق له، عند قمة ثلاثة عقود.
جاء ذلك، في بيان أصدره المعهد الوطني للإحصاء، اليوم الأحد، وسط أزمة ارتفاع حادة في أسعار السلع الغذائية والطاقة والنقل، وتذبذب وفرة السلع الأساسية في الأسواق.
وقال المعهد الوطني للإحصاء: "سجلت نسبة التضخم السنوي ارتفاعا في فبراير لتصل إلى مستوى 10.4%، بعد أن كانت 10.2 % خلال الشهر السابق له".
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة "كورونا"، وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية.
وبسبب تذبذب وفرة النقد الأجنبي في تونس، تشهد الأسواق المحلية منذ شهور، تراجعا في وفرة السلع الرئيسية، في وقت يتهم الرئيس قيس سعيد بعض التجار بـ"احتكار السلع".
والشهر الماضي، قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إن تقديرات البنك تؤشر لارتفاع التضخم في 2023 إلى 11% صعودا من 8.3 % في 2022.
