حذرت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، الشركات والجهات من التعامل في مجال العملات الرقمية من خلال تشغيل أموال المواطنين، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية المشددة.

وقالت وزارة الاقتصاد في بيان تابعته "وكالة سند للأنباء"، اليوم الاثنين، إنها أصدرت خلال الفترات الماضية العديد من القرارات التي تُجرم مثل هذه المجالات، مشيرةً أنها منشورة في الإعلام وعلى موقع الوزارة الرسمي.

وأكدت "الاقتصاد" أنها اتخذت إجراءات قانونية ضد بعض الجهات المخالفة، مشددةً أنها لم تسمح بتسجيل أي نشاط في هذا المجال لأي شركة كانت.

وذكرت وزارة الاقتصاد أنها تابعت ما ذكر عبر وسائل الإعلام بشأن اختفاء منصة "هوغ بول" للاستثمار والأرباح في جمهورية مصر العربية بعد أن جمعت أموال من المواطنين المصريين قدرت بنحو 195 مليون دولار.

ولفتت إلى إنها تحارب كافة الظواهر السلبية المرتبطة بالقطاع المالي، مثل التداول بـ "الفوركس، التسويق الهرمي والشبكي، التدريب غير المنضبط على تداول العملات الرقمية".

وأضافت "تنظر الوزارة لهذه المجالات على أنها جزء من الاقتصاد الوهمي ومدخلا للنصب والاحتيال، الذي غالباً ما يكون ضحاياه من المواطنين الباحثين عن الربح السريع دون بذل جهد، ويجذبهم لذلك هامش الأرباح العالي الذي يتم أيهامهم بتحقيقه، سيما في الفترة الأولى".

ودعت عموم المواطنين إلى عدم الاستجابة للوعود البراقة بالربح السريع والسهل من خلال كافة التعاملات الإلكترونية وفي مقدمتها ادعاء التعامل بالعملات الرقمية، حتى لا تتكرر مثل حادثة منصة "هوغ بول" وغيرها في قطاع غزة.