خففت الحكومة المصرية شروط منح جنسية بلادها للأجانب، عبر تخفيض الشروط المالية للاستثمار وإيداع الأموال لجلب العملات الأجنبية.

وأفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أنه صدر قرار بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار.

ونشرت الجريدة الرسمية، الأربعاء، القرار المتعلق بتنظيم حالات الجنسية المصرية للأجانب، وقسمتها إلى 4 حالات رئيسية.

الحالة الأولى

ينص القرار بتخفيض المبلغ المطلوب لشراء عقار مملوك للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، من 500 ألف دولار إلى 300 ألف دولار.

ولا يشترط تحويل المبلغ من الخارج، فيمكن تسديده من داخل مصر، بشرط دخوله من منفذ جمركي وأن يكون قد تم إثباته.

ويتيح القرار تقسيط المبلغ خلال سنة، مع منح المشتري وثيقة إقامة للسياحة خلال تلك الفترة، ومنحه الجنسية بعد سداد كامل المبلغ.

ويصدر مدبولي بالتعاون مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبعد التنسيق مع الجهات صاحبة الولاية، قرارا بتحديد المباني والأراضي المتاحة للبيع.

الحالة الثانية

ينص القرار على إنشاء مشروع استثماري أو المشاركة فيه، ويكون بمبلغ 350 ألف دولار، مع إيداع 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة لا ترد.

وسابقًا، كان مطلوبا ألا يقل حجم الشراكة أو الاستثمار عن 400 ألف دولار تحوّل من الخارج، وبنسبة مشاركة لا تقل عن 40% من رأس مال المشروع.

وأزال القرار الجديد القيد الخاص بالنسبة، وأصبح مكتفيا بضخ مبلغ الاستثمار المقدر بـ350 ألف دولار مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار كإيرادات مباشرة.

الحالة الثالثة

ينص القرار على منح الجنسية مقابل الوديعة المباشرة، وذلك بإيداع 500 ألف دولار سواء بتحويل بنكي أو من الداخل مع إثبات دخول المبلغ من منفذ جمركي، وتكون الوديعة لمدة 3 سنوات فقط، تسترد بعدها بسعر الصرف المعلن وقتها بدون فوائد.

وسابقًا، كانت هذه الحالة تشترط إيداع 750 ألف دولار من الخارج كوديعة لمدة 5 سنوات، أو إيداع مليون دولار كوديعة لمدة 3 سنوات.

الحالة الرابعة

أما الحالة الرابعة الخاصة بمنح الجنسية مقابل إيداع إيرادات مباشرة لصالح الخزانة العامة ولا ترد، فبقي المبلغ كما هو 250 ألف دولار، مع إمكانية سداده من الخارج أو من الداخل مع إثبات دخوله من منفذ جمركي.