نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، تقريراً سلّطت فيه الضوء على الأزمة السياسية التي تعيشها "إسرائيل" بعد 10 أسابيع من الاحتجاجات الرافضة لخطة التعديلات القضائية التي يسعى الائتلاف الحاكم لاعتمادها وتنفيذها.
وافتتحت الصحيفة تقريرها بالتساؤل عما إذا كان بقدرة الفرقاء الإسرائيليون تجاوزن الشرخ الحاصل في "إسرائيل" ؟ أم أنه بات لزاماً اللجوء إلى تقسيم "إسرائيل" إلى أقاليم من أجل الحفاظ على وحدتها؟
وقالت، إن ثمة خبراء يدرسون إنشاء هيكل جديد للحكم في "إسرائيل"، مؤكدة أن الدراسة ما تزال في مراحلها الأولى ولم يتم الكشف عن البدائل المدروسة، التي ستؤسس لحوار يدرس الخيارات لاستبدال نظام الحكم القائم.
ورصدت الصحيفة في تقريرها الوضع القاتم في "إسرائيل"، مشيرة إلى أستاذ التاريخ في الجامعة العبرية الذي كتب مقالاً كشف فيه نيته مغادرة "إسرائيل" هروباً من التعديلات التي تلاحق الديمقراطية على حد وصفه.
وبيّن تقرير "هآرتس"، أن "إسرائيل" قامت على توازن بين الديمقراطية واليهودية، واليوم باتت تخسر هذا التوازن، موضحة أن هذا سبب الأزمة السياسية الحاصلة والطريق المسدود الذي وصلت إليه.
وكشف أن هروب الأموال وهجرة العقول إلى خارج "إسرائيل" بات أمر لا يمكن إصلاحه، على الرغم من تقليل الحكومة الإسرائيلية من شأن هذه التقارير.
وتشهد "إسرائيل" للأسبوع العاشر على التوالي، مظاهرات عارمة تنظمها المعارضة احتجاجاً على التعديلات القضائية، حيث تتهم المعارضة الائتلاف الحاكم أن خطته تهدد الديمقراطية والاستقرار السياسي في "إسرائيل".
