يواصل "حراك المعلمين الموحد" في الضفة الغربية الإضراب المفتوح والاعتصام، إلى حين استجابة الحكومة لكامل مطالبهم.

ودعا "حراك المعلمين" اليوم الأربعاء، إلى التوجه للمدارس وإثبات الحضور ثم المغادرة، وعدم التعاطي مع الكتب الرسمية الصادرة من مديريات التربية والتعليم والوزارة، أو التوقيع عليها وعدم استلامها.

ورفض "الحراك" الهجمات على المعلمين التي اعتبرها "حرب التسوية والإشاعات"، واصفاً ذلك بـ"أساليب غير مسؤولة".

وشدد أن تهديد وترهيب المعلمين سيُقابل بإصرار وحزم من وحدة المعلمين.

وكانت المحكمة الإدارية العليا برام الله قد أصدرت مساء الإثنين قرارًا مستعجلًا، يقضي بوقف الإضراب في المدارس الحكومية، في وقت أكد "حراك المعلمين" الموحد استمرار الإضراب حتى تنفيذ مطالبهم.

وقد طالب رئيس الوزراء محمد اشتية، المعلمين المضربين عن العمل بالعودة إلى التعليم فوراً، لافتاً إلى أن الحكومة أظهرت حسن النوايا المطلوبة منها بتوقيعها على الاتفاقات مع النقابات نهاية الأسبوع الماضي، وجميع النقابات عادت إلى العمل إلى "مجموعة من المعلمين".

ويوم الخميس الماضي وقعت الحكومة الفلسطينية اتفاقًا مع الاتحاد العام للمعلمين، ونقابات أخرى، ينص على إضافة علاوة طبيعة العمل بنسبة 15% على قسيمة الراتب، على أن يصرف منها 5% مع راتب شهر آذار/ مارس، على أن تصرف بقية المستحقات عند تحسّن الوضع المالي للحكومة.

لكن "حراك المعلمين" رفض الاتفاق كونه لا ينص على صرف كامل العلاوة بشكل فوري، كما لم يتطرق "الاتفاق لتطبيق بقية البنود التي جرى الاتفاق عليها، ومنها إجراء انتخابات الاتحاد، ومهنة التعليم".