رفض المئات من جنود الاحتياط في وحدة خاصة بجيش الاحتلال الإسرائيلي الانصياع لأوامر الالتحاق بدوراتهم العسكرية؛ احتجاجًا على استمرار سن قوانين تقييد المنظومة القضائية.
وقالت صحيفة "ميكور ريشون" الإسرائيلية، إن 650 جنديًا وضابطًا من وحدة المهام الخاصة وتشكيلات الاحتياط أعلنوا رفضهم الالتحاق بوحداتهم، طالما لم يتم التراجع عن سن القوانين.
وأشارت الصحيفة إلى أن قادة "هيئة الأركان" تفاجأوا أمس بتلقيهم كتاب رفض الأوامر موقعٌ عليه من جنود وحدة العمليات الخاصة، ومنهم 450 ضابطًا وجنديًا، كما انضم إليهم 200 جندي من وحدة السايبر.
وذكر الموقعون أنهم لا ينوون الالتحاق بالخدمة العسكرية على ضوء إلغاء الديمقراطية، والذهاب نحو حكم ديكتاتوري.
وحذروا من أن "المسدس مسلط على رقبة الديمقراطية والزناد لم يضغط بعد، ولذلك ومع بالغ الأسف فقد حان وقت تنفيذ تهديدنا فلن ينصاع جنودنا ابتداءً من الأحد القادم لأوامر الالتحاق بالوحدات، مع 200 جندي من وحدة السايبر الهجومي بالشاباك وأمان والموساد".
وتشهد "إسرائيل" منذ أكثر من شهرين مظاهرات متصاعدة أسبوعيا للضغط على الحكومة للتراجع عن "خطط تقليص صلاحيات القضاء الإسرائيلي لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية".
وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على الأنظمة القانونية والقضائية، لتقضي بشكل كامل تقريبًا على سلطة المحكمة العليا للمراجعة القضائية.
