حذر مسؤولون أمنيون سابقون في وزارة الجيش الإسرائيلية، من خطورة "التعديلات القضائية" التي يسعى الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو تمريرها بالقراءتين الثانية والثالثة، خلال الفترة المقبلة.

وفي السياق أعرب وزير الجيش الإسرائيلي السابق بيني غانتس عن خشيته من اندلاع حرب أهلية في "إسرائيل".

جاء ذلك في تغريدة تعليقا على تزايد وتيرة التظاهرات ضد خطة "الإصلاحات القضائية" التي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو تنفيذها.

وجاء في تغريدة "غانتس" وهو أحد زعماء المعارضة "أعتقد أن لا أحد يريد ذلك، لكن التدهور على منحدر سلبي، وخطر حدوث حرب أهلية يتزايد"، موضحًا: "هذه ليست نبوءات نابعة عن غضب، هذا كلام واقعي، أنا أعيش داخل شعبي وأرى كيف نتفكك".

من جهته، وجه وزير الجيش الأسبق موشيه يعالون، اتهامات وانتقادات لاذعة لكل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية "بتسلئيل سموتريتيش" بسبب تصرفاتهما المتطرفة.

وقال "يعالون"، في تصريحات صحفية، إن "بن غفير" و "سموتريتيش" يسعيان لإشعال الحرب، مشيرًا إلى أنهما يخضعان لحاخام الحركة السرية اليهودية، والتي تريد تسريع الحرب الأخيرة، وستعجل بانهيار "إسرائيل"، وفق تعبيره.

كما حذر الرئيس السابق لجهاز "الشاباك" نداف أرغمان، من تفكك المنظومة الأمنية الإسرائيلية؛ بسبب التعديلات القضائية.

وصرّح "أرغمان" في تصريحات صحفية، أن أجهزة الأمن ستكون عرضة للتفكك حال تم إقرار هذه القوانين؛ كون "إسرائيل" ستصبح دولة ديكتاتورية.

وأضاف، "حال قرر العاملين في المنظومة الأمنية (الجيش والشاباك والموساد) ترك الخدمة، فإن ذلك سيؤدي لتفككها"، مؤكدًا أن هذا السيناريو محتمل، إضافة إلى التخوف من مغادرة كبيرة للأجهزة الأمنية من قبل الإسرائيليين.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قال الأربعاء "من يعتقد أن حربا أهلية حقيقية هي حد لن نصل إليه، فهو لا يفهم".

وتقدم "هرتسوغ" بخطة لحل الخلاف بين الحكومة والمعارضة، فيما يتعلق بخطة الإصلاحات القضائية.

ورأى أن مخططه "يقوي الكنيست والحكومة والنظام القضائي، ويحافظ على دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية".

ومنذ أكثر من 10 أسابيع، يتظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين بشكل شبه يومي، ضد خطة "التعديلات القضائية" التي تعتزم حكومة "نتنياهو" تطبيقها.

وتتضمن الخطة تعديلات تحد من سلطات المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) وتمنح الحكومة سيطرة على تعيين القضاة.

وتقول المعارضة إن الخطة تمثل "بداية النهاية للديمقراطية"، بينما  يعتقد "نتنياهو" أنها تهدف إلى "إعادة التوازن بين السلطات (التنفيذية والتشريعية والقضائية) الذي انتُهك خلال العقدين الأخيرين".