قال "حراك المعلمين" الفلسطينيين الموحد اليوم السبت، إن خصم الحكومة لرواتبهم هذا الشهر (آذار/ مارس) يعني بكل بساطة إلغاء الفصل الدراسي الثاني، وتأجيل مواعيد اختبارات الثانوية العامة ونتائجها.

وأضاف الحراك في بيانٍ صدر عنه وتلقته "وكالة سند للأنباء" أنّ تأجيل امتحانات التوجيهي المقررة في شهر 7 يونيو/ حزيران المقبل، سيكون له تداعيات سلبية على التسجيلات الجامعية، حيث سيتم تأخيرها إلى ما بعد أيلول/ سبتمبر القادم.

وفي هذا الإطار دعا الحراك لتدارك نتائج ما أسماه "إدارة الظهر للمطالب العادلة" لمعلمي ومعلمات فلسطين.

وأكد "حراك المعلمين" أن في جعبته المزيد من الفعاليات الحاسمة، دون ذكرها، مهددًا: "كما قلناها سابقاً، أعلمتم الآن ماذا تعني عبارة أن الإضراب سيكون مزحة مقارنة بما هو قادم".

وفي بيانٍ مشابه صدر عن الحراك أمس الجمعة، شدد على الاستمرار في الإضراب وعدم فكه و"إعطاء حصة واحدة"، إلّا بتلبية المطالب المشروعة تامة وغير منقوصة.

ولفت إلى أنّ مطالبهم "ليست تعجيزية، إنما تتلخص في تنفيذ مبادرة وقعت عليها الحكومة وأقرت بالتزامها بها ضمن سقف زمني واضح ولكنها لم تفعل".

وحول فعاليات الحراك المستمرة، أوضح البيان: "الإضراب من الطابور الصباحي مع التوجه والمغادرة بعد إثبات الوجود (بصمة/ توقيع) في أي وقت يريده المعلم/ة، لكل المراحل وعلى رأسها التوجيهي".

نوه أيضًا إلى "مقاطعة جميع أشكال الكتب الصادرة عن وزارة التربية والتعليم، ودوراتها التدريبية وأعمالها المكتبية".

يُذكر أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارًا مستعجلًا الخميس الماضي (13 مارس) بوقف الإضراب المفتوح للمعلمين العاملين في المدارس الحكومية بالضفة الغربية والقدس، منذ أكثر من شهر، وهو ما اعتبره الحراك "سابقة خطيرة في تاريخ العمل النقابي الفلسطيني".

وعلى ضوء القرار أصدرت 15 مؤسسة أهلية وحقوقية بيانًا صحفيًا مشتركًا، اعتبرته "مخالفًا لأسس المحاكمة العادلة التي تنص على علنية المحاكمة، وأن طريقة عدم تبليغ المدعى عليهم والاستماع لدفاعهم ينتهك حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان المتعلق بالحق في الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين".