تجددت، مساء اليوم السبت، التظاهرات الحاشدة بعدة مدن، ضد الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، للأسبوع الحادي عشر على التوالي.

وتوافد الآلاف من المتظاهرين، أمام مباني الحكومة في شارع "كابلان"، وساحة "هابيما" في تل أبيب،  فيما أغلق آخرون شارع 65، احتجاجًا على التغييرات القضائية لحكومة "نتنياهو".

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن 175 ألف متظاهر خرجوا ضد حكومة "نتنياهو" حيث المظاهرة المركزية، فيما توافد عشرات الآلاف إلى شارع "كابلان" للاحتجاج ضد إضعاف القضاء.

 

وفي شارع 65، تظاهر الآلاف ضد إضعاف القضاء وجرى إغلاق الشارع في مفرق "كركور" أمام حركة السير، فيما قامت الشرطة بتفريقهم بواسطة المياه العادمة واقتادت عددا منهم للتحقيق.

وفي حيفا، تظاهر نحو 50 ألف متظاهر في مفرق "حوريف"، بالإضافة إلى آلاف المتظاهرين في القدس وبئر السبع وأسدود و"نتانيا" و"هرتسليا" و"رعنانا" و"كفار سابا" و"هود هشارون".

واتسعت رقعة الاحتجاجات لتصل إلى 120 موقعا في شوارع البلاد، فيما فرقت الشرطة الإسرائيلية بالقوة المتظاهرين الذين أغلقوا تقاطع "كركور" قرب وادي عارة.

وأظهر استطلاع، يوم أمس الجمعة، أن النسبة الأعلى تؤيد مقترح الخطة القضائية الذي طرحه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، كبديل لخطة الحكومة لإضعاف جهاز القضاء.

ووفقا للاستطلاع، فإن قوة أحزاب الائتلاف اليميني في "الكنيست"، ستتراجع إلى أقل من 60 مقعدا في حال إجراء الانتخابات الآن.

واقترح "هرتسوغ"، إقرار القوانين الأساسية بأغلبية واسعة من أعضاء "الكنيست"، على ألا تفرض رقابة قضائية عليها، بعد إقرارها.

 

ووفق المخطط الذي طرحه "هرتسوغ"، لن يكون للائتلاف أغلبية في لجنة تعيين القضاة، كما لن يكون تعديل القوانين الأساسية ممكنا، إلا بأغلبية لا تقل عن 61 عضو كنيست.

وصعد منظمو الاحتجاجات خطواتهم الاحتجاجية، وذلك بعد رفض حكومة "نتنياهو" مقترح التسوية الذي قدمه الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، وإصرار الحكومة على مواصلة التشريعات لتقويض المحكمة العليا وإضعاف القضاء.

وتصر حكومة "نتنياهو"، على اعتماد مشاريع قوانين من شأنها الحد من سلطة القضاء لصالح السلطتين التشريعية والتنفيذية وهو ما تعتبره المعارضة انقلابا على الديمقراطية.

ومنذ 10 أسابيع تشهد "إسرائيل" مظاهرات حاشدة أسبوعية تنظمها المعارضة للضغط على الحكومة للتراجع عن هذه التعديلات.