أعلنت نقابة المحاميين الفلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، عن إنهاء إضرابها إثر مبادرة مجلس الوزراء بإصدار نظام السندات العدلية.

ووقع رئيس الوزراء محمد اشتية، على قرار مجلس الوزراء، بإقرار نظام خاص ينظم تصديق السندات العدلية لدى كتاب العدل وتوثيقها.

وبناءً على ذلك، أكدت النقابة في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، وقف الفعاليات النقابية والعودة للعمل كالمعتاد إبتداءً من صبيحة يوم الأحد الموافق 26/3/2023 واعتبار يوم الغد يوم تهيئة لتحضير الملفات والعودة للعمل.

ودعت النقابة، كافة المحامين المزاولين والمتدربين للمشاركة والانخراط في كافة الفعاليات الوطنية المساندة للأسرى في معركتهم الحاسمة مع إدارة سجون الاحتلال.

وبدأ الإضراب إثر قرار مجلس القضاء الأعلى وقف العمل بنظام السندات العدلية الصادر عن الهيئة العامة لنقابة المحامين عام 2009.

وخاضت نقابة المحامين منذ 11 يناير/كانون الثاني الماضي حراكا نقابيا في مواجهة تعديل جدول رسوم المحاكم، ووقف نفاذ لائحة السندات العدلية.