أعلن المجلس الأعلى للإفتاء في فلسطين، اليوم الخميس، مقادير صدقة الفطر، وفدية الصوم، ونصاب زكاة المال لعام 1444هـ/2023م.
وقدّر المجلس، وفق بيان له تلقته "وكالة سند للأنباء"، مقدار صدقة الفطر لهذا العام بـ 10 شواكل، وفدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي، على أن لا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر.
وأوضح بهذا الخصوص، أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فرض صدقة الفطر على المسـلم المكلف عن نفـسه، وعمَّن تلزمه نفقته من المسـلمين، كباراً وصغاراً.
وأردف: "بينت السنة النبوية الشريفة بأن صدقة الفطر بالكيل، هي صاع واحد بصاع المدينة المنورة، ويرى جمهور الفقهاء أنَّ مقدارها وزناً 2176 غرامًا، أي 2 كيلوغرام و176 غرامًا على الأقل، من غالب قوت البلد".
وجاء في البيان: "القوت يشمل القمح والخبز والطحين عندنا. وأجاز الحنفية إخراج الصدقة نقدًا إذا كان ذلك أيسر للمعطي، وأنفع للآخذ، ولا يشترط لوجوب صدقة الفطر الغنى أو النصاب، بل تجب على الذي يملك ما يزيد عن قوته وقوت عياله يومًا وليلة".
ورأى مجلس الإفتاء الأعلى جواز إخراج صدقة الفطر نقداً؛ 10 شواكل، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، تيسيراً على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له.
ولفت النظر إلى أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، "علمًا أنه قد رويت أقوالٌ كثيرةٌ في وقت إخراج زكاة الفطر".
ويرجح مجلس الإفتاء، جواز إخراج صدقة الفطر من أول الشهر، كما رأى الإمام الشافعي؛ "لأن المجتمع أصبح أكثر اتساعاً وتعقيداً في زماننا هذا، ولا يجوز شرعاً تأخيرها إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر".
وأكد: "من لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، ويعدّ وقتها صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم".
وأشار المجلس إلى أن من ثمرات صدقة الفطر، أنها طهرة للصائم، وإسعادٌ للفقراء في يوم العيد.
وأفاد بأن نصاب زكاة المال قُدّرت بـ 3700 دينار أردني، بناءً على سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلي عند تقديره.
