قال رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إن "إسرائيل" توجه إهانة للمحكمة الدولية باستئناف سياسة التجويع بغزة، مشيرًا إلى أنها تستخدم التجويع كأحد أدوات حرب الإبادة.
وأضاف دويك في حديث خاص لـ "وكالة سند للأنباء" أن سياسة التجويع بحد ذاتها جريمة حرب، وفق ما أشار إليه المدعي العام للجنائية الدولية؛ الذي تقدم للدائرة التنفيذية بالمحكمة، بطلب اعتقال رئيس وزراء الاحتلال ورئيس الحرب على خلفية حرب التجويع.
وأوضح أنّ لائحة الاتهام تضمنت استخدام "إسرائيل" لسياسة التجويع كإحدى أدوات الحرب، وهي التي تواصلها مخالفة بذلك قرار محكمة العدل الدولية.
ولفت رئيس المؤسسة الحقوقية إلى أن "إسرائيل" قابلت القرار باستئناف سياسة التجويع والتضييق بشكل أكبر بعد صدوره، في مخالفة لقرار الجنائية الدولية، وفي سلوك يوجه الإهانة لهذه المؤسسة الدولية؛ وتعبير عن حالة الصلف في التعامل معها، بسبب ما توفره لها أمريكا من دعم وحماية مطلقة، وفق تعبيره.
وشددّ دويك على أن ما يحدث من سياسة تجويع يستوجب التحرك الدولي والقانوني الواسع مع المحكمة الدولية؛ لمواصلة الضغوط في سياق تنفيذ قراراتها، وإجبار دولة الاحتلال التراجع عن جرائمها المرتكبة بحق القانون الدولي والإنساني العالمي.
ولليوم الـ 250 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي حربه التدميرية على قطاع غزة، تزامنًا مع حصار مطبق أدى لحالة تجويع لأهالي القطاع كافة، ولشمال القطاع بشكل خاص.
ووفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، استشهد 33 طفلًا نتيجة المجاعة التي ضربت لشهور مناطق الشمال على وجه الخصوص، فيما يهدد الموت 3 آلاف و500 طفل؛ بسبب إصابتهم بسوء التغذية الحاد.
وخلّفت حرب الإبادة الجماعية منذ اندلاعها في 7 أكتوبر 2023، إلى 37 ألفًا و202 شهيد، بالإضافة لـ 84 ألفًا و932 مصابًا، وفق وزارة الصحة في قطاع غزة.
