قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأربعاء، إن حركتي فتح وحماس ستجتمعان قريبا في القاهرة، لبحث اليوم التالي للحرب على غزة.
وقال "مصطفى"، في تصريحات إعلامية، اليوم الأربعاء، اطلعت "وكالة سند للأنباء" عليها، إن "الحديث اليوم عن اجتماع قريب بين فتح وحماس للوصول إلى بعض التفاهمات التي تساعد في ترتيب أفضل للأوضاع لخدمة أهلنا في غزة في المرحلة القادمة".
وأضاف أن الاجتماع "سيُعقد في القاهرة قريبا جدا إن شاء الله، وقد تتوسع اللقاءات (مع باقي الفصائل) بعده"، دون ذكر موعد محدد له.
وعقدت الفصائل الفلسطينية آخر حوارات لها في الصين انتهت بإعلان بكين في 23 يوليو/ تموز الماضي الذي تم فيه الاتفاق على الوصول إلى "وحدة وطنية شاملة" تضم كافة القوى في إطار منظمة التحرير، وتشكيل حكومة توافق وطني مؤقتة، دون أن يتحقق شيء مما اتفق عليه.
وشدد "مصطفى"، على أن "غزة جزء من الأراضي الفلسطينية"، وأن السلطة ومؤسساتها وموظفيها موجودون ويواصلون عملهم في القطاع وخاصة التعليم والصحة.
وتابع "سيدير القطاع كل طاقات الشعب الفلسطيني دون أن تستثني أحدا، سنتحمل المسؤولية ومستعدون لنقوم بواجبنا".
وأشار إلى تنسيق مع كل الأطراف الفلسطينية ذات العلاقة بهذا الخصوص "نحتاج جهود الجميع، المسؤولية كبيرة والكارثة كبيرة وكل طاقات الشعب الفلسطيني يجب أن تجند من أجل الهدف النبيل وإعادة الحياة لغزة، ووحدة الشعب الفلسطيني وربط الضفة وغزة وإقامة الدولة".
ومنذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 كثر الحديث عن "اليوم التالي" في قطاع غزة والجهة التي ستديره، وسط رفض الاحتلال الإسرائيلي لوجود حماس أو السلطة الفلسطينية، وتأكيد حماس وفصائل أخرى أن إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني داخلي.
وتابع مصطفى: "إذا أراد العالم أن يرى استقرارا فليبدأ بالحقوق الفلسطينية ويجب أن تحترم في دولة مستقلة".
ودعا الولايات المتحدة إلى تحويلها كلامها حول حل الدولتين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره إلى "خطوات عملية من خلال لجم الجانب الإسرائيلي ووضعه أمام مسؤوليته.. أمام الولايات المتحدة فرصة كي ينصروا الحق الفلسطيني".
وبدعم أمريكي مطلق تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 137 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
