تقدّمت عائلات من بلدة أم طوبا جنوب مدينة القدس المحتلة، بالتماس إلى محكمة الاحتلال، اليوم الأربعاء، لوقف أعمال التسوية التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن تبين تسجيل نحو 63 دونمًا من أراضي البلدة باسم "الصندوق القومي اليهودي".
وقالت محافظة القدس في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إن هذا الإجراء يهدد بإخلاء ما يقارب 30 منزلًا مقدسيًا، يعيش فيها 139 مواطنًا، مما يضعهم أمام خطر التهجير القسري.
واستنادًا إلى إفادة المحامي يزيد قعوار، الذي يمثّل الأهالي إلى جانب المحامي محمد دحلة، أوضح ابيان أن عمليات تسجيل الأراضي تمت دون إبلاغ المواطنين أو إشراكهم.
وأضاف المحامي قعوار أن سلطات الاحتلال استندت إلى ما يُعرف بـ "قانون تسوية الأراضي الإسرائيلي"، الذي يُستخدم بشكل متزايد للاستيلاء على أراضي المقدسيين وتسليمها لجهات استيطانية.
وأشارت المحافظة إلى أن أحد المواطنين اكتشف هذه الإجراءات عندما تقدم بطلب رخصة بناء لدى سلطات الاحتلال، ليُفاجأ بأن الأرض التي ينوي البناء عليها مسجلة باسم "الصندوق القومي اليهودي".
وبعد البحث، تبين أن عمليات استيلاء مشابهة شملت عشرات الدونمات من أراضي بلجة أم طوبا.
وأكدت محافظة القدس أن هذه الخطوات تمثل تهديدًا خطيرًا لوجود المقدسيين في أرضهم وتندرج ضمن سياسة تهويد المدينة، وقلع سكانها الأصليين.
ودعت المحافظة المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي للقدس وفرض وقائع جديدة على الأرض.
وخلال الشهور الماضية، تصاعدت عمليات هدم منازل المقدسيين ومصادرة أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني والمشاريع الاستيطانية، تزامنًا مع حرب الإبادة المستمرة في قطاع غزة منذ عام ونيّف.
