قال مكتب إعلام الأسرى إن الانتهاكات والاعتداءات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى المحررين بصفقة "طوفان الأحرار"، هي جرائم تستوجب المحاسبة.
وأشار "إعلام الأسرى" في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الاحد، إلى شهادات أدلى بها الأسرى المحررون ضمن الدفعة الرابعة من صفقة "طوفان الأحرار" كشفت عن تعرضهم لانتهاكات مروعة داخل سجون الاحتلال، شملت التعذيب الجسدي العنيف، والتجويع المتعمد، والإهمال الطبي الممنهج.
وأكد العديد من الأسرى أنهم تعرضوا للضرب المبرح حتى لحظات الإفراج، ما أدى لإصابة بعضهم بكسور في الأضلاع وجروح عميقة، بينما نُقل آخرون مباشرة إلى المستشفيات بسبب تدهور أوضاعهم الصحية.
كما أكدت إفادات المحررين تعرضهم للضرب قبل أيام من الإفراج وحتى الساعة الأخيرة من إطلاق سراحهم.
وأضاف المكتب أن الأسرى المفرج عنهم إلى غزة يتعرضون لانتهاكات خلال التسليم للصليب الأحمر، حيث يسلم الأسرى مكبلين بالأصفاد، ويضطرون للمرور عبر صف من الكلاب البوليسية، وفي حين آخر يتعرض لهم جنود الاحتلال بالضرب والشتم، ويوضع سوار على يد كل أسير يتضمن تهديدا بالقتل له ولشعبه.
وأكد المكتب أن هذه الممارسات تتعارض بشكل صارخ مع اتفاقيات جنيف والقوانين الدولية الخاصة بحماية الأسرى وتحظر تعذيبهم أو الإساءة لهم، وتعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة.
وأضاف أن الاحتلال يواصل انتهاك هذه القوانين دون أي رادع، في ظل صمت دولي مريب.
ونبه إلى أن المؤسسات الحقوقية الدولية، ومنها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، وثقت تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق الأسرى منذ السابع من أكتوبر، ما يستوجب تحقيقًا دوليًا عاجلًا لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها.
ودعا المكتب الأمم المتحدة، والصليب الأحمر الدولي، وكافة المنظمات الحقوقية إلى التحرك الفوري والجاد لكشف حقيقة ما يجري داخل سجون الاحتلال، وإجبار الاحتلال على الالتزام بالقوانين الدولية.
كما حث وسائل الإعلام العربية والدولية على تكثيف التغطية لهذه الجرائم، وإبراز معاناة الأسرى الفلسطينيين، لمنع استمرار الاحتلال في سياسة الإفلات من العقاب.
وقال إن قضية الأسرى الفلسطينيين ليست قضية إنسانية فقط، بل هي معركة حرية وكرامة لشعب بأكمله، وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته أمام هذه الجرائم.
