أصدر الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، قرارا بقانون يحيل صلاحيات دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وفا" أن الرئيس محمود عباس أصدر قرارا بقانون يقضي بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية.
كما تضمن القرار بقانون، نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
وبموجب هذه التعديلات، تخضع جميع الأسر التي كانت تستفيد من القوانين والتشريعات والنظم السابقة لنفس المعايير المطبقة على جميع الأسر المستفيدة من برامج الحماية والرعاية الاجتماعية، وفقاً لمعايير الشمولية والعدالة، والتي تنطبق شروطها على كافة الأسر التي تحتاج لمساعدة في المجتمع الفلسطيني.
ويحيل التعديل، صلاحيات كافة برامج الحماية والرعاية الاجتماعية في فلسطين لمؤسسة التمكين الاقتصادي، والتي ستتولى بدورها مسؤوليات تقديم برامج الحماية والرعاية الاجتماعية لجميع الأسر الفلسطينية التي تحتاج للمساعدة والمستفيدة.
وتتمتع مؤسسة التمكين الاقتصادي بالشخصية القانونية الاعتبارية المستقلة التي يديرها مجلس أمناء يعينه الرئيس، وتعمل وفق قانونها ومهامها وآليات عملها الشفافة وتخضع لمعايير الرقابة الإدارية والمالية، بما في ذلك الرقابة من مؤسسات دولية، لضمان شفافية الإجراءات وعدالة التوزيع.
