أدان البرلمان العربي تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي دعا فيها بشكل صريح إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة عبر معبر رفح، معتبرًا إياها امتدادًا لسياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي يمارسها الاحتلال منذ عقود.
وقال رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، إن هذه التصريحات تمثل "خرقًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، وللاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتعديًا على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة".
وشدد اليماحي على أن التهجير القسري جريمة حرب مكتملة الأركان، وأن الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه ولن يقبل أي محاولات تستهدف اقتلاعه من وطنه.
وجدد البرلمان العربي رفضه القاطع لكل محاولات التهجير التي يسعى الاحتلال لتنفيذها في غزة أو الضفة الغربية، مؤكدًا دعمه للموقف العربي الرافض لهذه السياسات، ومطالبًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية لوضع حد لهذه الانتهاكات وخطاب التحريض العنصري.
وطالب البرلمان أيضًا، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة.
يذكر أن نتنياهو صرح في مقابلة مع قناة "أبو علي إكسبرس" على منصة تيلغرام، أن هناك خططًا مختلفة لإعادة إعمار غزة، وأن "نصف السكان يريدون الخروج من غزة"، مضيفًا أنه يستطيع فتح معبر رفح ولكن مصر ستغلقه فورًا، مشيرًا إلى أن "الحق في الخروج من غزة هو حق أساسي لكل فلسطيني".
