صادقت لجنة "الأمن القومي" في الكنيست الإسرائيلي صباح اليوم الاثنين على طرح مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين في الهيئة العامة للكنيست، تمهيدًا للتصديق عليه بالقراءة الأولى.
وأفادت مصادر إسرائيلية، بأن التصويت على القراءة الأولى للمشروع من المقرر أن يتم يوم الأربعاء المقبل.
خلال الجلسة، قال منسق شؤون الأسرى والمفقودين في مكتب رئيس حكومة الاحتلال، غال هيرش، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدعم مشروع القانون، بعدما كان قد عارض مناقشته سابقًا قبل إبرام صفقة تبادل الأسرى مع حركة "حماس".
وأشار هيرش إلى أن "نتنياهو" يدعم خيار منح منسق شؤون الأسرى والمفقودين الحق في طلب تغيير الحكم عبر تقديم تقرير سري قبل اتخاذ القرار إلى المحكمة.
وفي تغريدة عبر منصة "إكس" بعد المصادقة على طرح المشروع، رحب الوزير المتطرف إيتمار بن غفير بدعم "نتنياهو" لقانون الإعدام، مستدركًا: "لكن يجب ألا يكون للمحكمة أي تقدير موقف، وليعلم كل مخرب يقدم على القتل بأنه سيحكم عليه بالإعدام فقط" على حد تعبيره.
وسبق أن هدد "ابن غفير" بالانسحاب من الائتلاف الحكومي في حال لم يُطرح المشروع للتصويت خلال أسبوعين.
تزامنت هذه التحركات مع إعلان سلطات الاحتلال عن بدء تجهيز ملفات اتهام ضد مقاومي النخبة في كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس"، الذين اعتُقلوا بعد مشاركتهم في عملية "طوفان الأقصى" بـ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تمهيدًا لتقديمهم للمحاكمة.
وبحسب بيان سابق لوزير القضاء ياريف ليفين، فإن لوائح الاتهام تتضمن "أدلة غير مسبوقة تشمل آلاف التسجيلات والشهادات"، جُمعت من قبل طاقم مشترك من النيابة العامة والشرطة وجهاز الشاباك، فيما تشرف لجنة الدستور والقانون في الكنيست على متابعة المسار القضائي لهذه الملفات.
ويستهدف مشروع قانون إعدام الأسرى منفذي العمليات بشكل عام، وليس فقط المشاركين في عملية 7 أكتوبر، وقد تم تضمينه ضمن اتفاقات الائتلاف الحكومي قبل تشكيله في نهاية عام 2022.
وحالت عدة أسباب دون طرحه للتصويت سابقًا، من بينها المخاوف من انعكاس تمريره على مصير الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.
ولاقت خطوة الاحتلال الإسرائيلي بإقرار مشروع قانون إعدام الأسرى رفضًا واسعًا وإدانة من الفصائل الفلسطينية، فيما أعربت مؤسسات حقوقية وإنسانية عن قلقها البالغ تجاه تهديد حياة الأسرى وإمكانية استخدام القانون كأداة انتقامية.
